<p class='article-text'>117 <br>ملياراً التصرفات العقارية في أبوظبي أول 6 أشهر بنمو 112 %<br>135 % <br>قفزة  تكلفة الأراضي المخصصة للمشاريع في دبي إلى 19.46 ملياراً<br>استقطب القطاع العقاري في الشارقة مستثمرين<br>121<br>جنسية تستقطبها عقارات الشارقة و9.3 % نمو التداولات</p><p class='article-text'>واصل القطاع العقاري في الإمارات أداءه القوي خلال النصف الأول من عام 2026، مدعوماً بتنامي الطلب الاستثماري، وتوسع النشاط التطويري، وتنوع قاعدة المستثمرين، إلى جانب استمرار تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي عززت جاذبية الأسواق العقارية في الدولة.<br>ودخل القطاع العقاري الإماراتي النصف الثاني من العام الجاري، مستنداً إلى قاعدة قوية من الطلب المحلي والدولي، وتنوع المنتجات العقارية، وتنامي المشاريع الجديدة، فيما عكست الزيادة في الاستثمار الأجنبي واتساع قاعدة الجنسيات المشاركة استمرار الثقة في السوق الإماراتية وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال طويلة الأجل.<br>وأظهرت البيانات التي أعلنتها الجهات العقارية، تسجيل مستويات قوية من النشاط العقاري في عدد من إمارات الدولة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2026.<br>117 مليار درهم<br>وفي أبوظبي، بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية خلال النصف الأول من العام نحو 117 مليار درهم، بنمو نسبته 112% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، فيما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 61.7%.<br> وقادت معاملات البيع النشاط العقاري بقيمة بلغت 86.1 مليار درهم من خلال 16,838 معاملة، بنمو 163.7%، بينما بلغت معاملات الرهن العقاري 26.7 مليار درهم.<br>وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر في عقارات أبوظبي نحو 13.8 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، بزيادة بلغت 309%، متجاوزاً إجمالي ما تحقق خلال عام 2025 بأكمله.<br>كما ارتفع عدد جنسيات المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى 116 جنسية، فيما استقطبت المناطق الاستثمارية نحو 75 مليار درهم من الاستثمارات.<br>وأشار تقرير مركز أبوظبي العقاري للنصف الأول من العام الجاري إلى أن قيمة مبيعات الوحدات السكنية بلغت 70.4 مليار درهم، فيما شكلت العقارات على الخريطة 89% من قيمة المبيعات و82% من إجمالي عدد الصفقات.<br>وارتفعت أسعار إعادة البيع بنسبة 20% للشقق و12% للفلل، بينما بلغ عدد عقود الإيجار السكنية السارية نحو 233 ألف عقد فيما بلغت القيمة الإجمالية لعقود الإيجار 9.3 مليارات درهم، بزيادة سنوية قدرها 8%.<br>الوحدات الجديدة<br>وشهد القطاع العقاري في دبي خلال النصف الأول من عام 2026 إنجاز 104 مشاريع عقارية بقيمة استثمارية إجمالية تجاوزت 111 مليار درهم، مقابل 75 مشروعاً بقيمة 73 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من 2025، بنمو 38.7% في عدد المشاريع و52% في قيمتها، كما ارتفع عدد الوحدات العقارية الجديدة إلى 24.537 وحدة، بزيادة تجاوزت 36%.<br>وحققت مساحات البناء المنجزة والجاهزة للتسليم نمواً بنسبة تجاوزت 23.4%، لتصل إلى 1.95 مليون متر مربع، مقارنة بـ 1.58 مليون متر مربع في الفترة ذاتها من العام الماضي.<br>وسجلت تكلفة الأراضي المخصصة للمشاريع قفزة تجاوزت 135% لتصل إلى 19.46 مليار درهم، مقابل 8.27 مليارات درهم في الفترة المقابلة من عام 2025، فيما تضاعفت مساحة الأراضي المخصصة للمشاريع المنجزة لتبلغ نحو مليون متر مربع، مقابل 484 ألف متر مربع في النصف الأول من العام الماضي.<br>مسيرة التنويع<br>ويرسخ هذا الأداء القوي متانة القطاع العقاري في دبي وأهميته كركيزة أساسية في مسيرة التنويع الاقتصادي المستدام التي تنتهجها الإمارة، كما يؤكد القطاع العقاري من خلال هذه الأرقام مكانته كوجهة آمنة ومعززة للنمو وجاذبة للمستثمرين حول العالم.<br>وفي الشارقة، بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 29.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، بنمو 9.3%، فيما ارتفع عدد المعاملات إلى 59.460 معاملة بزيادة 23.7%.<br>واستحوذت العقارات السكنية على النصيب الأكبر من معاملات البيع، مسجلة 13.501 معاملة، فيما بلغت قيمة معاملات الرهن العقاري 7.6 مليارات درهم.<br>121 جنسية<br>واستقطب القطاع العقاري في الشارقة مستثمرين من 121 جنسية، وبلغت استثمارات المواطنين نحو 14.9 مليار درهم، فيما سجلت استثمارات العرب نحو 5 مليارات درهم، وبلغت استثمارات الجنسيات الأخرى نحو 8.2 مليارات درهم، كما تم تسجيل 11 مشروعاً عقارياً جديداً خلال الفترة نفسها.<br>بدوره، سجل القطاع العقاري في عجمان 6.815 معاملة عقارية بقيمة تجاوزت 10.8 مليارات درهم، منها 7.64 مليارات درهم قيمة معاملات التداول و1.88 مليار درهم معاملات الرهن العقاري، بما يعكس استمرار تنوع النشاط العقاري وتوسع الفرص الاستثمارية في الإمارة.<br>وفي رأس الخيمة، بلغت قيمة التصرفات العقارية خلال الفترة من يناير إلى يونيو نحو 2.89 مليار درهم، توزعت بين 1.353 مليار درهم للمبيعات عبر 1.274 معاملة، و1.160 مليار درهم للرهون العقارية من خلال 463 معاملة، إضافة إلى نحو 380 مليون درهم للتنازلات العقارية.</p>

مدعوماً بالطلب وتنوع قاعدة المستثمرين

نمو لافت للقطاع العقاري الإماراتي خلال النصف الأول

إنجاز جديد للعام الرابع امتداداً لرؤية محمد بن راشد

دبي الأولى عالمياً في الاستثمار الأجنبي المباشر بالاقتصاد الإبداعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل القطاع العقاري في دبي تسجيل مستويات قوية من النمو خلال النصف الأول من عام 2026، معززاً مكانة الإمارة بين أبرز الوجهات العالمية للاستثمار العقاري، في ظل منظومة اقتصادية وتشريعية متكاملة تواصل استقطاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. وذلك وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث بلغ عدد المشاريع العقارية المنجزة 104 مشاريع، مقارنة بـ 75 مشروعاً في النصف الأول من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 38,7%، فيما ارتفعت القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع بما يتجاوز 111 مليار درهم، مقابل 73 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، وبنسبة نمو 52%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المؤشرات قوة الأسس الاقتصادية التي يستند إليها القطاع العقاري في دبي، والثقة المتنامية للمستثمرين في آفاقه المستقبلية، مدعوماً بما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية عالمية المستوى، ومنظومة تشريعية مرنة ومتطورة، وبيئة أعمال تنافسية، إلى جانب قدرتها على استشراف متطلبات النمو الحضري والسكاني والاقتصادي ضمن رؤية متكاملة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصاد قوي ومستدام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الأداء القوي والنمو المتواصل الذي يسجله القطاع العقاري في دبي يعكسان نجاح الرؤية الاستشرافية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز اقتصاد قوي ومستدام في إمارة دبي يرتكز على عوامل راسخة، وجعل دبي الوجهة الأمثل عالمياً للاستثمار في القطاعات الحيوية، مشيراً سموّه إلى أن النتائج التي حققها القطاع العقاري في النصف الأول من العام 2026 تؤكد أن دبي تتقدّم بثبات نحو تحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية (D33)، ومضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه: "تمثل الزيادة الملحوظة في حجم التصرفات والمشاريع العقارية وقيمة التدفقات الاستثمارية في هذه المشاريع شهادة ثقة دولية متجددة من مجتمع الأعمال العالمي والمستثمرين في متانة البيئة الاقتصادية لـدبي. وقد نجحت الإمارة برؤية قيادتها في ترسيخ نموذج اقتصادي متكامل يستند إلى منظومة تشريعية مرنة، وبنية تحتية فائقة التطور، وشفافية عالية، وشراكة استراتيجية راسخة مع القطاع الخاص، مما يعزز قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال العالمية وتوفير بيئة استثمارية آمنة تضمن أعلى معدلات النمو والعوائد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموّه: "تواصل دبي تعزيز آفاق جديدة للنمو والتوسع المستدام، من خلال استمرار التطوير العمراني الشامل ومواكبة النمو السكاني والاقتصادي والمتطلبات المستقبلية وفق أعلى معايير جودة الحياة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زخم في المشاريع العقارية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس نمو المشاريع العقارية في دبي حجم السيولة الاستثمارية والتدفقات المالية الكبيرة التي تضخ في السوق، حيث شهد النصف الأول من عام 2026 طفرة على صعيد إطلاق وتطوير المشاريع العقارية الاستثمارية الجديدة، مما يعكس توجهاً استراتيجياً للمطورين والمستثمرين لإطلاق مشاريع نوعية تعزز من المشهد الحضري والعمراني للإمارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع عدد المشاريع العقارية المنجزة بنسبة تجاوزت 38,7%، ليصل إلى 104 مشاريع مقارنة بـ 75 مشروعاً تم إطلاقها خلال الفترة نفسها من عام 2025، ورافق ذلك ارتفاع القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع،  من 73 مليار درهم في النصف الأول من 2025 إلى نحو 111 مليار درهم في النصف الأول من 2026، مسجلة نسبة نمو 52%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي نمواً ملحوظاً في المعروض السكني، حيث ارتفع عدد الوحدات العقارية الجديدة بنسبة تجاوزت 36 % ليصل إلى 24,537 وحدة عقارية جديدة، مقارنة بـ 18,043 وحدة عقارية جديدة في النصف الأول من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت مساحات البناء المنجزة والجاهزة للتسليم نمواً بنسبة تجاوزت 23,4%، لتصل إلى 1,95 مليون متر مربع، مقارنة بـ 1,58 مليون متر مربع في الفترة ذاتها من العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت تكلفة الأراضي المخصصة للمشاريع قفزة تجاوزت 135% لتصل إلى 19,46 مليار درهم، مقابل 8,27 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2025، فيما تضاعفت مساحة الأراضي المخصصة للمشاريع المنجزة لتبلغ نحو مليون متر مربع، مقابل 484 ألف متر مربع في النصف الأول من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرسخ هذا الأداء القوي متانة القطاع العقاري في دبي وأهميته كركيزة أساسية في مسيرة التنويع الاقتصادي المستدام التي تنتهجها الإمارة، كما يؤكد القطاع العقاري من خلال هذه الأرقام مكانته كوجهة آمنة ومعززة للنمو وجاذبة للمستثمرين حول العالم، مستنداً إلى قوة اقتصاد دبي واستدامته وتنوعه والمنظومات التشريعية المرنة في الإمارة، والبنية التحتية والرقمية والخدمية التي تعد من الأفضل عالمياً.</div></p>

القطاع العقاري في دبي ينجز 104 مشاريع بقيمة إجمالية تتجاوز 111 مليار درهم خلال النصف الأول

<h2>إنجاز 104 مشاريع عقارية في النصف الأول بـ 111 مليار درهم بزيادة&nbsp;  38.7%</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل القطاع العقاري في دبي تسجيل مستويات قوية من النمو خلال النصف الأول من عام 2026، معززاً مكانة الإمارة بين أبرز الوجهات العالمية للاستثمار العقاري، في ظل منظومة اقتصادية وتشريعية متكاملة تواصل استقطاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. </div></p><p class='article-text'>وذلك وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث بلغ عدد المشاريع العقارية المنجزة 104 مشاريع، مقارنة بـ75 مشروعاً في النصف الأول من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 38,7 %.</p><p class='article-text'>فيما ارتفعت القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع بما يتجاوز 111 مليار درهم، مقابل 73 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، وبنسبة نمو 52 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299325.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتعكس هذه المؤشرات قوة الأسس الاقتصادية التي يستند إليها القطاع العقاري في دبي، والثقة المتنامية للمستثمرين في آفاقه المستقبلية، مدعوماً بما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية عالمية المستوى، ومنظومة تشريعية مرنة ومتطورة، وبيئة أعمال تنافسية، إلى جانب قدرتها على استشراف متطلبات النمو الحضري والسكاني والاقتصادي ضمن رؤية متكاملة للمستقبل.</p><h2>اقتصاد قوي ومستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الأداء القوي والنمو المتواصل الذي يسجله القطاع العقاري في دبي يعكسان نجاح الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز اقتصاد قوي ومستدام في إمارة دبي يرتكز على عوامل راسخة، وجعل دبي الوجهة الأمثل عالمياً للاستثمار في القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً سموه إلى أن النتائج التي حققها القطاع العقاري في النصف الأول من العام 2026 تؤكد أن دبي تتقدّم بثبات نحو تحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية (D33)، ومضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «تمثل الزيادة الملحوظة في حجم التصرفات والمشاريع العقارية وقيمة التدفقات الاستثمارية في هذه المشاريع شهادة ثقة دولية متجددة من مجتمع الأعمال العالمي والمستثمرين في متانة البيئة الاقتصادية لدبي. </div></p><p class='article-text'>وقد نجحت الإمارة برؤية قيادتها في ترسيخ نموذج اقتصادي متكامل يستند إلى منظومة تشريعية مرنة، وبنية تحتية فائقة التطور، وشفافية عالية، وشراكة استراتيجية راسخة مع القطاع الخاص، مما يعزز قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال العالمية وتوفير بيئة استثمارية آمنة تضمن أعلى معدلات النمو والعوائد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «تواصل دبي تعزيز آفاق جديدة للنمو والتوسع المستدام، من خلال استمرار التطوير العمراني الشامل ومواكبة النمو السكاني والاقتصادي والمتطلبات المستقبلية وفق أعلى معايير جودة الحياة».</div></p><p class='article-text'>وكتب سموه في تدوينة على منصة إكس: «اطّلعت على تقرير المشاريع العقارية المنجزة خلال النصف الأول من العام الحالي في دبي، والتي تعكس أرقامها نمواً مستمراً في القطاع.</p><p class='article-text'>حيث تم إنجاز 104 مشاريع عقارية، بلغت قيمتها الاستثمارية الإجمالية نحو 111 مليار درهم، بزيادة تُقدّر بنسبة 52 %، وأضافت هذه المشاريع أكثر من 24 ألف وحدة عقارية جديدة في دبي، بنمو بلغ 36 % مقارنةً بالعام الماضي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «أرقامنا اليوم هي ثمرة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتؤكد قوة القطاع العقاري في دبي، وحجم الثقة المتزايدة في بيئتها الاستثمارية والاقتصادية. ولا حدود لطموح دبي وريادتها».</div></p><h2>زخم في المشاريع العقارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس نمو المشاريع العقارية في دبي حجم السيولة الاستثمارية والتدفقات المالية الكبيرة التي تضخ في السوق، حيث شهد النصف الأول من عام 2026 طفرة على صعيد إطلاق وتطوير المشاريع العقارية الاستثمارية الجديدة، مما يعكس توجهاً استراتيجياً للمطورين والمستثمرين لإطلاق مشاريع نوعية تعزز من المشهد الحضري والعمراني للإمارة. </div></p><p class='article-text'>وقد ارتفع عدد المشاريع العقارية المنجزة بنسبة تجاوزت 38,7 %، ليصل إلى 104 مشاريع مقارنة بـ 75 مشروعاً تم إطلاقها خلال الفترة نفسها من عام 2025، ورافق ذلك ارتفاع القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع، من 73 مليار درهم في النصف الأول من 2025 إلى نحو 111 مليار درهم في النصف الأول من 2026، مسجلة نسبة نمو 52 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي نمواً ملحوظاً في المعروض السكني، حيث ارتفع عدد الوحدات العقارية الجديدة بنسبة تجاوزت 36 % ليصل إلى 24,537 وحدة عقارية جديدة، مقارنة بـ 18,043 وحدة عقارية جديدة في النصف الأول من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت مساحات البناء المنجزة والجاهزة للتسليم نمواً بنسبة تجاوزت 23,4 %، لتصل إلى 1,95 مليون متر مربع، مقارنة بـ 1,58 مليون متر مربع في الفترة ذاتها من العام الماضي.</div></p><h2>وسجلت تكلفة الأراضي المخصصة للمشاريع قفزة تجاوزت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">135 % لتصل إلى 19,46 مليار درهم، مقابل 8,27 مليارات درهم في الفترة المقابلة من عام 2025، فيما تضاعفت مساحة الأراضي المخصصة للمشاريع المنجزة لتبلغ نحو مليون متر مربع، مقابل 484 ألف متر مربع في النصف الأول من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرسخ هذا الأداء القوي متانة القطاع العقاري في دبي وأهميته كركيزة أساسية في مسيرة التنويع الاقتصادي المستدام التي تنتهجها الإمارة، كما يؤكد القطاع العقاري من خلال هذه الأرقام مكانته كوجهة آمنة ومعززة للنمو وجاذبة للمستثمرين حول العالم.</div></p><p class='article-text'>مستنداً إلى قوة اقتصاد دبي واستدامته وتنوعه والمنظومات التشريعية المرنة في الإمارة، والبنية التحتية والرقمية والخدمية التي تعد من الأفضل عالمياً.</p><h2>ولي عهد دبي:</h2><h2>نتائج القطاع العقاري تؤكد أن دبي تتقدم بثبات نحو تحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية</h2><h2>الزيادة في حجم التصرفات والمشاريع العقارية شهادة ثقة دولية على متانة البيئة الاقتصادية لدبي</h2><h2>دبي تواصل تعزيز آفاق جديدة للنمو والتوسع المستدام</h2>

أكد أن رؤية محمد بن راشد رسّخت نموذجاً اقتصادياً عالمياً

حمدان بن محمد: لا حدود لطموح دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تقرير الاستقرار المالي لعام 2025، الذي أكد متانة النظام المالي في دولة الإمارات، مدعوماً بالأداء القوي للقطاع المصرفي، ومستويات كافية من رأس المال والسيولة، وتحسن جودة الأصول، واستمرار نمو الائتمان والودائع والربحية، في ظل الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن إجمالي أصول القطاع المصرفي ارتفع بنسبة 17.1 % ليصل إلى 5.3 تريليون درهم بنهاية عام 2025، فيما سجل الائتمان المصرفي نمواً بنسبة 17.8%، مدفوعاً بزيادة الإقراض المحلي، ولا سيما لقطاعي الأفراد والشركات الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت مؤشرات جودة الأصول تحسنها، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.3% في عام 2025، مقارنة بـ4.7% في عام 2024، و8.2% في عام 2020، فيما حافظ القطاع المصرفي على مستويات قوية من رأس المال، مع بلوغ نسبة كفاية رأس المال17.0% بنهاية عام 2025، بما يفوق المتطلبات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل القطاع المصرفي أداءً قوياً على صعيد الربحية، إذ ارتفع صافي الأرباح بنسبة 11.7% ليصل إلى 90.8 مليار درهم خلال عام 2025، مدفوعاً بالنمو في إجمالي الدخل التشغيلي، كما ظلت أوضاع السيولة والتمويل قوية، مدعومة بالنمو المستمر في الودائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نتائج اختبارات الضغط الرقابية لعام 2025 قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية الكلية الشديدة، والمحافظة على مستويات رأس مال تفوق الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج، في ظل السيناريو المعاكس، انخفاض متوسط نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى من 14.1% إلى 11.1% عند أدنى مستوى خلال فترة الاختبار، مع بقائها أعلى من الحدود الرقابية الدنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار التقرير إلى استمرار الأداء القوي للقطاعات المالية الأخرى، بما في ذلك قطاعا التأمين والصيرفة الإسلامية، إلى جانب مواصلة تطوير البنية التحتية المالية وأنظمة الدفع في دولة الإمارات ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية، بما يسهم في تعزيز كفاءة ومرونة النظام المالي ودعم التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على التطورات في أنظمة الدفع، ومن بينها منصة الدفع الفوري "آني" ومنظومة بطاقات الدفع الوطنية "جيوَن"، إلى جانب التطورات في مجال المدفوعات عبر الحدود، بما يعزز كفاءة البنية التحتية المالية ويرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن نتائج تقرير الاستقرار المالي لعام 2025، تؤكد متانة ومرونة النظام المالي في دولة الإمارات، وقدرته على مواصلة دعم الاقتصاد الوطني بكفاءة، مستنداً إلى مستويات قوية من رأس المال والسيولة، وتحسن جودة الأصول، واستمرار النمو في الائتمان والودائع والربحية ، فيما سيواصل المصرف المركزي تطوير أطره الرقابية والاحترازية وتعزيز جاهزية النظام المالي لمواجهة المخاطر والتحديات المستقبلية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.</div></p>

أصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2025

«المركزي»: نظام الإمارات المالي متين بدعم القطاع المصرفي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة أمانات القابضة عن نتائج مالية قوية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026 محققةً نمواً مزدوج الرقم في الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإطفاء والاستهلاك والربحية، بالتزامن مع مواصلة تنفيذ استراتيجية النمو طويلة الأجل التي أعلنت عنها مؤخراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الأداء القوي استمرار الزخم التشغيلي في كل من مجموعة كامبريدج للصحة «كامبريدج» والمسار الشامل للتعليم («المسار»)، مدعوماً بنمو أعداد المرضى وارتفاع أعداد الطلبة المسجلين والتنفيذ التشغيلي المنضبط واستمرار الاستثمار في كلا القطاعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الإيرادات 24% إلى 582.5 مليون درهم في حين ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإطفاء والاستهلاك 30% إلى 226.4 مليون درهم وارتفعت الأرباح بنسبة 46% لتصل إلى 153.3 مليون درهم. </div></p><p class='article-text'>وأقرت الشركة توزيعات أرباح نقدية مرحلية بقيمة 75 مليون درهم، تمثل 3% من رأس مال الشركة المُصدر، بما يعادل 3 فلوس للسهم الواحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور علي بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس الإدارة: «يمثل النصف الأول من عام 2026 محطة مهمة أخرى في مسيرة تطور أمانات. فقد حققنا أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، بالتزامن مع مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا بانضباط وهدف واضح.</div></p><p class='article-text'>وتتجسد ثقتنا بمستقبل المجموعة كذلك في قرار مجلس الإدارة إقرار توزيعات أرباح نقدية مرحلية بقيمة 75 مليون درهم إماراتي، تمثل 3% من رأس مال الشركة المُصدر، بما يعادل 3 فلوس للسهم الواحد.</p><p class='article-text'>ويمثل ذلك أول توزيع ضمن سياسة توزيعات الأرباح الجديدة للمجموعة والممتدة لثلاث سنوات، بما يؤكد التزامنا بتحقيق عوائد مستدامة لمساهمينا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالاستناد إلى ميزانية عمومية قوية وتخصيص منضبط لرأس المال، نعتزم توظيف نحو 1.5 مليار درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة في فرص تعزز أعمالنا وتحقق عوائد جاذبة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'>وبالاقتران مع المقومات السوقية الإيجابية طويلة الأجل وسجلنا المثبت في التنفيذ المنضبط، نحن على ثقة بأن أمانات تتمتع بمكانة قوية لتحقيق المرحلة المقبلة من النمو المستدام، مع مواصلة تحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون أيارلاند، الرئيس التنفيذي لشركة أمانات القابضة: «واصلت كل من مجموعة كامبريدج للصحة والمسار الشامل للتعليم تحقيق زخم تشغيلي ممتاز خلال النصف الأول من العام، مدفوعاً بنمو أعداد المرضى، وارتفاع أعداد الطلبة المسجلين، واستمرار الاستثمار في توسيع الطاقة الاستيعابية لأعمالنا».</div></p>

153.3 مليون درهم أرباح «أمانات» النصفية بنمو 46 %

<p class='article-text'> ارتفعت إيرادات شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" من العمليات المستمرة إلى 573.7 مليون درهم في النصف الأول مقارنة بـ 547.9 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025، بنمو سنوي 4.7%.<br>وحققت الشركة وفق نتائجها المالية عن النصف الأول من 2026 التي أعلنت اليوم نمواً متواصلاً في الإيرادات وتحسناً في هوامش الربح، وارتفاعاً ملحوظاً في الربحية من العمليات المستمرة، مع الحفاظ على مركز تمويلي مستقر عقب نجاح عملية خفض المديونية التي أُنجزت  عام 2025.<br>ويعكس الأداء استمرار الطلب القوي عبر الأسواق الرئيسية لجلفار، وتحسّن مزيج المنتجات، ومواصلة التنفيذ التشغيلي رغم استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتحديات سلاسل الإمداد، والضغوط التضخمية التي تؤثر على تكاليف اللوجستيات والمواد الخام.<br>وارتفع إجمالي الربح من العمليات المستمرة 18.3% إلى 261.2 مليون درهم، مقارنة بـ 220.8 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2025.<br>كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) من العمليات المستمرة بنسبة 84.7% لتصل إلى 86.8 مليون درهم، مقارنة بـ 47.0 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025.</p><p class='article-text'><b>الكفاءة التصنيعية</b><br>ويعزى التحسن إلى ارتفاع الكفاءة التصنيعية، والانضباط في إدارة التكاليف، وتحسين المحفظة، وزيادة مساهمة المنتجات ذات القيمة الأعلى، وتحسّن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 15.1% في النصف الأول من عام 2026 مقارنة بـ 8.6% في النصف الأول من عام 2025، وهو ما يعكس التقدم المتواصل في الكفاءة التشغيلية والربحية.<br>وبلغ صافي الدخل من العمليات المستمرة 56.2 مليون درهم، مقارنة بـ 5.6 ملايين درهم في النصف الأول من 2025، وتعكس هذه الزيادة الكبيرة تعزز أداء أعمال جلفار الدوائية الأساسية واستمرار تنفيذ الأولويات التشغيلية والتجارية للشركة.<br>وبلغ صافي الدخل المُعلن عنه لفترة النصف الأول من عام 2026 نحو 54.5 مليون درهم، وتعكس المقارنة السنوية على أساس إجمالي العمليات غياب الأثر الاستثنائي لمرة واحدة الذي تحقق في النصف الأول من عام 2025 من الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع صيدليات زهرة الروضة، وباستثناء هذا البند غير المتكرر، فقد تحسّنت ربحية العمليات المستمرة بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2026.<br>وواصلت جلفار تعزيز مركزها المالي خلال الفترة بعدما ارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 1,016.0 مليون درهم، مقارنة بـ 959.8 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2025.<br>وواصلت جلفار تعزيز أولوياتها الاستراتيجية خلال النصف الأول من عام 2026 وأطلقت أربعة منتجات جديدة تضم ثماني وحدات تخزين (SKU) في دولة الإمارات المتحدة، وحصلت على ستة عشر تسجيلاً دولياً للمنتجات عبر أسواقها التشغيلية، بما يعزز الوصول إلى الأسواق ويقوّي محفظة منتجاتها.<br>وواصلت جلفار تطوير توسعها في المملكة العربية السعودية، في إطار تعزيز حضورها في أحد أهم أسواقها الاستراتيجية.<br>وتسهم هذه الإنجازات في تعزيز محفظة منتجات جلفار، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، ودعم فرص النمو المستقبلية عبر أسواقها التشغيلية الرئيسية، بما يعكس التزام الشركة بتحقيق قيمة مستدامة ونمو طويل الأمد.</p><p class='article-text'><b>تحسن الربحية</b><br>وقال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جلفار: "تُظهر نتائج النصف الأول التقدم الذي تواصل جلفار تحقيقه في تعزيز أسسها التشغيلية والمالية.. فقد حققت تحسناً ملموساً في الربحية، وعززت ميزانيتها العمومية بشكل أكبر، وواصلت الاستثمار في فرص النمو المستقبلية.. وتعزز هذه النتائج ثقتنا في التوجه الاستراتيجي لجلفار وقدرتنا على تحقيق قيمة طويلة الأمد للمساهمين وأصحاب المصلحة".<br>من جانبه قال باسل زيادة، الرئيس التنفيذي لجلفار: "تُظهر نتائج النصف الأول استمرار تعزيز أساسيات أعمالنا.. فقد حققنا نمواً قوياً في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، وتوسعاً في الهوامش، وزيادة في الربحية، وتعزيزاً أكبر لميزانيتنا العمومية، مع مواصلة الاستثمار في محفظة منتجاتنا وحضورنا الإقليمي.. ويظل تركيزنا منصبّاً على الانضباط في التنفيذ والتميز التشغيلي والنمو المستدام عبر أسواقنا الرئيسية.. ومع تعزز ميزانيتنا العمومية، وتحسّن ربحيتنا، وتوسع محفظة منتجاتنا، واستمرار تركيزنا على التميز التشغيلي، تظل جلفار في موقع جيد لاغتنام فرص النمو المستدام عبر أسواقها الرئيسية، مع تحقيق قيمة طويلة الأمد للمساهمين".<br><br><br><br></p>

573.7 مليون درهم إيرادات جلفار في النصف الأول

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة «e7»، الثلاثاء، عن نتائجها المالية عن الربع الثاني 2026 والنصف الأول 2026 المنتهية في 30 يونيو 2026. وارتفعت إيرادات المجموعة خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة نمو 22.8% لتصل إلى 358.2 مليون درهم مقارنة بـ 291.6 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025. فيما ارتفع صافي الأرباح المسجل بعد خصم الضريبة بنسبة 99.5% ليصل إلى 61.0 مليون درهم.</p><h2>تحسن ملموس</h2><p class='article-text'>قال المهندس أحمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة e7: «حققت مجموعة e7 أداءً قوياً في النصف الأول من عام 2026، مع مواصلة النمو خلال الربع الثاني، مدفوعة بالأداء القوي لقطاع حلول الهوية الذي أسهم في تعزيز الإيرادات وتحقيق تحسن ملموس في الربحية التشغيلية. وتعكس النتائج التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجيتنا التي تركز على حلول الهوية، إلى جانب متانة نموذج أعمال المجموعة وتكامل قطاعاتها المختلفة. كما تتيح لنا ميزانيتنا العمومية الخالية من الديون مواصلة الاستثمار بصورة انتقائية في فرص النمو، مع الحفاظ على نهج منضبط في تخصيص رأس المال، بما يسهم في ترسيخ أسس النمو المستدام وتعزيز القيمة طويلة الأجل للمساهمين».</p><p class='article-text'>وقال إستيبان غوميز نادال، الرئيس التنفيذي في مجموعة e7: يعكس أداء المجموعة خلال النصف الأول من عام 2026 قوة التنفيذ في قطاع حلول الهوية، وتحسن مزيج الإيرادات، واستمرار الاستفادة من الرافعة التشغيلية.</p><p class='article-text'>وخلال الربع الثاني، واصلت المجموعة تحقيق نمو على أساس سنوي في الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، مدفوعة بالأداء القوي لقطاع حلول الهوية، رغم الأداء الأقل زخماً في بقية وحدات الأعمال. كما واصلنا خلال الفترة توسيع قدراتنا المادية والرقمية في مجالات الهوية والتعليم والخدمات اللوجستية، إلى جانب تعزيز حضورنا الدولي في حلول الهوية السيادية.</p><p class='article-text'>وارتفعت إيرادات المجموعة خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة نمو 22.8% لتصل إلى 358.2 مليون درهم مقارنة بـ 291.6 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025. وجاء هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بالأداء القوي لقطاع حلول الهوية، الذي ارتفعت إيراداته بنسبة 47.5% لتصل إلى 221.8 مليون درهم، بما يمثل 61.9% من إجمالي إيرادات المجموعة، مدعوماً بارتفاع أحجام برامج الهوية الحكومية وإبرام عقود دولية جديدة، مع تعويض جزئي لانخفاض مساهمة بعض البرامج المنفذة خلال العام السابق.</p><p class='article-text'>وخلال الربع الثاني من عام 2026، ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 6.2% لتبلغ 188.9 مليون درهم مقارنة بـ 177.9 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام السابق. كما سجل قطاع حلول الهوية نمواً في الإيرادات بنسبة 30.1% لتصل إلى 112.4 مليون درهم، وهو ما عوض انخفاض الإيرادات في قطاعي حلول الطباعة والتعليم والحلول اللوجستية، نتيجة اختلاف توقيت تسجيل الإيرادات بين الربعين الأول والثاني، إلى جانب انخفاض الطلب من بعض عملاء التعبئة والتغليف غير الأساسيين، واختلاف توقيت تنفيذ بعض العقود.</p><p class='article-text'>وارتفع إجمالي الربح خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 34.4% ليصل إلى 118.2 مليون درهم، مع توسع هامش إجمالي الربح إلى 33.0% مقارنة بـ 30.2% خلال الفترة نفسها من العام السابق، مدعوماً بتحسن مزيج المبيعات، ولا سيما ارتفاع مساهمة إيرادات قطاع حلول الهوية ذات الهوامش الأعلى.</p><p class='article-text'>وبلغ هامش إجمالي الربح خلال الربع الثاني من عام 2026 نحو 33.3%، متأثراً بارتفاع تكاليف الاستعانة بمصادر خارجية وتكاليف التوزيع.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 51.9% لتصل إلى 79.0 مليون درهم، مع ارتفاع هامش الأرباح إلى 22.0% مقارنة بـ 17.8% خلال الفترة نفسها من العام السابق.</p><p class='article-text'>وخلال الربع الثاني من عام 2026، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 10.7% على أساس سنوي لتبلغ 42.7 مليون درهم، مع ارتفاع هامش الأرباح إلى 22.6% مقارنة بـ 21.7% في الفترة ذاتها من العام السابق، بما يعكس استمرار الاستفادة من الرافعة التشغيلية رغم اعتدال وتيرة نمو الإيرادات خلال الربع.</p><p class='article-text'>ارتفع صافي الأرباح المسجل قبل خصم الضريبة خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 99.3% على أساس سنوي ليبلغ 67.0 مليون درهم، فيما ارتفع صافي الأرباح المسجل بعد خصم الضريبة بنسبة 99.5% ليصل إلى 61.0 مليون درهم.</p><p class='article-text'>ويعزا هذا النمو إلى تحسن الأداء التشغيلي للمجموعة، إلى جانب انخفاض خسائر تعديلات القيمة العادلة للضمانات إلى 0.6 مليون درهم، مقارنة بـ 29.7 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025. وباستثناء أثر تعديلات القيمة العادلة للضمانات، ارتفع صافي الأرباح قبل خصم الضريبة بنسبة 6.8% ليبلغ 67.6 مليون درهم. وخلال الربع الثاني من عام 2026، ارتفع صافي الأرباح المسجل قبل خصم الضريبة بنسبة 183.4% على أساس سنوي ليصل إلى 36.1 مليون درهم، فيما ارتفع صافي الأرباح المسجل بعد خصم الضريبة بنسبة 184.9% ليبلغ 32.9 مليون درهم.</p><h2>التدفقات النقدية</h2><p class='article-text'>حافظت مجموعة e7 على متانة ميزانيتها العمومية وخلوها من الديون كما في 30 يونيو 2026، مع أرصدة نقدية وودائع مصرفية بلغت 400.6 مليون درهم. واحتفظت المجموعة بمرونة مالية قوية، رغم قيامها بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 203.6 ملايين درهم واستثمار 64.1 مليون درهم في النفقات الرأسمالية خلال النصف الأول من عام 2026، خُصص معظمها للاستثمارات الرأسمالية المرتبطة بالنمو، وعلى رأسها التوسع في الطاقة الإنتاجية لجوازات السفر.</p><p class='article-text'>كما تحسن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية ليبلغ 9.9 ملايين درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 55.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى قوة الأداء التشغيلي، حيث ارتفعت التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل إلى 86.0 مليون درهم مقارنة بـ 56.0 مليون درهم.</p>

358.2 مليون درهم إيرادات المجموعة بنمو 22.8%

61 مليون درهم أرباح «e7» خلال النصف الأول من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصل سوق العقارات السكنية فائقة الفخامة في دبي إلى آفاقٍ جديدة، خلال النصف الأول من عام 2026، في حين واصل الاستثمار في قطاع العقارات التجارية بالإمارة النمو والتوسع، وذلك وفقاً لأحدث تحليل سوقي صادر عن شركة «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط»، وهي الشركة المتخصصة بتقديم خدمات الوساطة في مجال العقارات السكنية والتجارية الفاخرة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم بيع نحو 320 عقاراً سكنياً، تجاوزت قيمة كل منها 10 ملايين دولار خلال فترة الستة أشهر، بزيادة نسبتها 23 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصفقات 6.0 مليارات دولار، وشكلت العقارات فائقة الفخامة نسبة 9.7 % من إجمالي قيمة المبيعات السكنية في دبي، ما يعكس الدور المحوري والمتزايد الذي تلعبه العقارات عالية القيمة ضمن السوق العقاري الأوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الأداء المتميز بالرغم من مرور السوق العقاري في دبي بفترة أكثر توازناً واعتدالاً بشكل عام. فبعد بدايةٍ قويةٍ للعام، ساهمت حالة عدم اليقين الإقليمية، اعتباراً من أواخر فبراير، في تريث المشترين والمستثمرين، واستغراق وقت أطول لاتخاذ القرارات، ما أدى إلى تأجيل نشاط الصفقات مؤقتاً خلال منتصف النصف الأول. ومع تحسن الظروف، بدأ النشاط في التعافي مجدداً، ما أكد على مرونة وقوة الطلب الأساسي في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جذب المستثمرين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واندرج أداء قطاع العقارات فائقة الفخامة في دبي ضمن سوق سكني أوسع، حافظ على نشاطه خلال النصف الأول من العام، حيث سجلت دبي 80,509 صفقات بيع سكنية، بقيمة إجمالية بلغت 226.5 مليار درهم، مع توزّع النشاط على نطاق واسع من الفئات السعرية، واستمراره في جذب المشترين المحليين والدوليين، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت ظروف السوق تفاوتاً ملحوظاً خلال فترة الستة أشهر، إذ بدأ شهرا يناير وفبراير بقوة، مع تسجيل حجم صفقات يتجاوز الفترة نفسها من عام 2025، قبل أن تتسبب حالة عدم اليقين الإقليمية، بدءاً من أواخر فبراير، في سلوك أكثر حذراً من جانب المشترين، وانخفاض النشاط خلال الأشهر التالية. </div></p><p class='article-text'>ومع التحسن التدريجي في الأوضاع، وتواصل الطلب والتدفقات الاستثمارية، تعافت حجوم الصفقات في شهر يونيو، ما يبرز عمق الطلب المستمر عبر مختلف قطاعات السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الاعتدال في نشاط المبيعات، حافظت قيم العقارات على مرونتها وثباتها في معظم أنحاء دبي. </div></p><p class='article-text'>وكان الأداء قوياً بشكل خاص ضمن سوق مجمعات الفلل وقطاع العقارات السكنية الفاخرة، بينما اتجه المشترون بشكل متزايد نحو اتباع نهج أكثر تدقيقاً ودراسة لقرارات الشراء، مع التركيز بدرجة أكبر على جودة العقار والموقع، وسمعة المطور العقاري، والقيمة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحسن الظروف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال دانييل هادي الرئيس التنفيذي لشركة «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط»: «أظهر النصف الأول من 2026 مرونة السوق العقاري في دبي، ونضجه المتزايد. </div></p><p class='article-text'>لقد لاحظنا أن المشترين أصبحوا أكثر تريثاً ودراسة لقراراتهم خلال فترة عدم اليقين الإقليمي، ولكن الأهم من ذلك، هو أن الطلب ظل قائماً وقوياً، وبدأ النشاط في الانتعاش مجدداً مع تحسن الظروف.</p><p class='article-text'>إن ما يمنحنا الثقة المستمرة بسوق العقارات في دبي، هو عمق السوق، بدءاً من الطلب الدولي المتنامي على المنازل الاستثنائية فائقة الفخامة، وصولاً إلى النشاط المستدام عبر القطاع السكني الأوسع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أعلى فئات السوق سعراً، استمرت الصفقات الكبرى في التحقق عبر عدد من أرقى المواقع والأحياء المميزة والواعدة في دبي. </div></p><p class='article-text'>وعكست المبيعات عالية القيمة في مناطق «جميرا»، و«جميرا أسورا باي»، و«قناة دبي المائية»، استمرار الطلب القوي على المجمعات السكنية الاستثنائية، التي توفر إطلالات على الواجهة المائية، وخصوصية عالية، وجودة معمارية فائقة، وإمكانية الوصول إلى مرافق وخدمات عالمية المستوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الوجهات الفاخرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعكس التوسع الجغرافي لهذه الصفقات استمرار نمو وتمدد مشهد العقارات السكنية الفاخرة في دبي.</div></p><p class='article-text'>وفي حين تظل الوجهات الفاخرة الراسخة محط إقبال كبير، فإن جيلاً جديداً من المشاريع وأعمال التطوير العقارية، يفتح فرصاً إضافية للمشترين من ذوي الملاءة المالية العالية، الذين يبحثون عن منازل أكثر تطوراً، ومجمعات سكنية قائمة على أسلوب حياة عصري وراقٍ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد قطاع العقارات التجارية في دبي، فقد حقق هو الآخر أداءً قوياً خلال النصف الأول. </div></p><p class='article-text'>إذ تم تداول ما إجماليه 6,470 عقاراً تجارياً، بقيمة إجمالية بلغت 62.2 مليار درهم إماراتي، مسجلاً زيادة بنسبة 7 % في حجم الصفقات، و6 % في القيمة مقارنة بالنصف الأول من عام 2025. وتشكل هاتان النتيجتان أعلى مستويين يتم تسجيلهما على الإطلاق خلال فترة نصف سنوية أولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت العقارات المكتبية وعقارات تجارة التجزئة نقاط قوة بارزة، حيث ارتفعت مبيعات المكاتب بنسبة 35.3 % على أساس سنوي، لتصل إلى 2,570 صفقة، في حين قفزت صفقات تجارة التجزئة بنسبة 50.2 %، لتصل إلى 853 صفقة. </div></p><p class='article-text'>وبلغت قيمة مبيعات المكاتب 15.8 مليار درهم إماراتي، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف المبلغ المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ 5.4 مليارات درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صفقات المخطط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من أبرز التحولات المحورية، التسارع الكبير في الاستثمار ضمن قطاع العقارات التجارية قيد الإنشاء-على المخطط- حيث ارتفعت الصفقات على المخطط من 1,239 صفقة في النصف الأول من 2025، إلى 3,123 صفقة في النصف الأول عام 2026، بينما قفزت قيمتها الإجمالية من 3.0 مليارات درهم، إلى 17.0 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا النمو رغبة استثمارية قوية نحو الجيل القادم من المكاتب الممتازة من الفئة (أ)، والمساحات التجارية الفاخرة، والمشاريع التجارية ضمن مناطق الأعمال المتوسعة، والمجمعات متعددة الاستخدامات في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سوق التأجير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما حافظ سوق التأجير على نشاطه المرتفع طوال النصف الأول من العام. واستمر الطلب على الإيجارات السكنية، مدعوماً بالنمو السكاني المتزايد في دبي، والقاعدة السكانية المقيمة، في حين أتاح توفر المزيد من الخيارات في بعض أجزاء السوق تنوعاً أكبر للمستأجرين. </div></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد التجاري، تم تسجيل 163,356 صفقة إيجار تجاري، وهو ما يتوافق بشكل عام مع المستويات القوية الاستثنائية التي شهدها النصف الأول من عام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى المستقبل، فمن المرجح أن تجلب فترة الصيف التقليدية مستويات نشاط أكثر اعتدالاً وتوازناً، قبل أن يدخل السوق في الأشهر الأخيرة من العام. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن التطورات الإقليمية قد تستمر في التأثير في معنويات السوق على المدى القريب، فإن تحسن النشاط نحو نهاية النصف الأول، إلى جانب استمرار تدفق الاستثمارات الدولية والتوسع التجاري، يوفر قاعدة متينة وقوية لبقية عام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل المقومات الأساسية طويلة الأجل داعمة بقوة لسوق دبي العقاري؛ فالنمو السكاني المستمر، وتدفقات رؤوس الأموال العالمية، والتنوع الاقتصادي، والاستثمار المتواصل في البنية التحتية، كلها عوامل تعزز مكانة الإمارة كوجهة سكنية عالمية، ومركز دولي للأعمال. </div></p><p class='article-text'>وفي ظل هذه المعطيات، تتوقع «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط»، أن تظل الجودة والموقع، والقيمة طويلة الأجل، من العوامل الأكثر أهمية وتأثيراً في صياغة القرارات الاستثمارية عبر القطاعين السكني والتجاري.</p>

بدعم استمرار انتعاش الطلب وتواصل تدفق الاستثمارات

مستويات قياسية لسوق العقارات فائقة الفخامة في دبي خلال النصف الأول

<p class='article-text'>البيان</p><p class='article-text'>أعلنت "أدنوك للتوزيع"، الأربعاء، تحقيق نتائج مالية قياسية خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 59% على أساس سنوي إلى 568 مليون دولارما يعادل  (2.084 مليار درهم)، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 39% لتصل إلى 786 مليون دولار (2.88 مليار درهم)، ما يعكس قوة الأداء التشغيلي للشركة والاستفادة الفعّالة من مكاسب المخزون خلال الفترة.</p><p class='article-text'>ونمت الأرباح الأساسية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 14% لتصل إلى 603 ملايين دولار(2.21 مليار درهم) .وجاء هذا الأداء القوي مدفوعاً بتحقيق مستويات قياسية في مبيعات الوقود، والتوسع المتواصل في شبكة محطات الخدمة، ومكاسب المخزون، إلى جانب النمو المستدام لقطاع التجزئة غير الوقود ذي الهوامش الربحية المرتفعة.</p><p class='article-text'>وسجلت كميات الوقود المباعة مستوىً قياسياً بلغ 7.75 مليار لتر، مدفوعةً بالتوسع المستمر في شبكة محطات الخدمة واستمرار قوة الطلب من قطاعي التجزئة والشركات. وواصلت الشركة توسيع شبكتها لتصل إلى 1045 محطة في الإمارات والسعودية ومصر، بزيادة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية عن الربع الثاني من عام 2026 بقيمة 5.14 فلس للسهم، أي ما يعادل 175 مليون دولار، على أن تُدفع في سبتمبر، وذلك بما يتماشى مع سياسة الشركة الرامية إلى توزيع 700 مليون دولار سنوياً أو ما لا يقل عن 75% من صافي الأرباح، أيهما أعلى. ومع صرف توزيعات أرباح الربع الثاني من عام 2026، تكون "أدنوك للتوزيع" قد وزعت ما يُقدّر بنحو 5.8 مليار دولار، أي ما يعادل 21.5 مليار درهم، منذ الاكتتاب العام الأولي، بما يؤكد التزام الشركة بتحقيق عوائد مستدامة لمساهميها ودعم استراتيجيتها للنمو طويل الأمد.</p><h2>مرونة ومتانة</h2><p class='article-text'>وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع، : "على الرغم من المتغيرات التي شهدتها البيئة الاقتصادية العالمية، حققت "أدنوك للتوزيع" أداءً قياسياً جديداً خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس مرونة نموذج أعمالنا المتنوع ومتانة استراتيجيتنا للنمو. ونواصل التوسع في القطاعات ذات الهوامش الربحية المرتفعة، وفي مقدمتها قطاع التجزئة غير الوقود، بالتوازي مع تعزيز أعمالنا الأساسية في مجال الوقود. واستناداً إلى الأداء القوي الذي حققناه خلال النصف الأول من العام، نعمل على تسريع وتيرة الابتكار، وتعزيز مصادر إيراداتنا الرقمية، ونمضي قدماً في الاستحواذ المقترح على شركة "شل داونستريم جنوب إفريقيا"، والذي يمثل محطة مهمة في مسيرنا نحو التوسع الدولي. وبينما نواصل في الإسهام في رسم ملامح مستقبل قطاع التنقل، يظل تركيزنا منصباً على تقديم تجارب استثنائية لعملائنا وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا".</p><h2>تعزيز الأعمال</h2><p class='article-text'>واصلت “أدنوك للتوزيع” خلال النصف الأول من عام 2026 تعزيز تحولها إلى شركة رائدة في قطاعي التنقل والتجزئة، من خلال توسيع استثماراتها في حلول التنقل المستدام. وفي هذا الإطار، دشّنت الشركة أكبر مجمّع متكامل لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة على الطريق السريع E11 الرابط بين أبوظبي ودبي. كما واصلت "أدنوك للتوزيع" تعزيز حضورها في قطاع التنقل المستدام من خلال توسيع شبكة "E2GO" للشحن الكهربائي، التي نمت في النصف الأول من 2026 بنسبة 35% على أساس سنوي، فيما ارتفع استخدام الشواحن بمقدار 2.1 مرة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، ما يعكس النمو المتسارع للطلب على حلول التنقل المستدام في دولة الإمارات. كذلك ساهمت شبكة الشحن التابعة لـ"أدنوك للتوزيع" في تمكين المركبات الكهربائية من قطع 27.4 مليون كيلومتر منخفض الانبعاثات خلال النصف الأول من عام 2026، ما يمثل نمواً بمقدار الضعف على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>بالتوازي مع توسع شبكة شحن المركبات الكهربائية، واصل قطاع التجزئة غير الوقود تأكيد مكانته كأحد أبرز محركات النمو والربحية في “أدنوك للتوزيع”، محققاً نمواً في إجمالي الربح بنسبة 12% خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً بزيادة أعداد العملاء، وتسارع وتيرة المعاملات، والتوسع المستمر في عروض المأكولات ومنتجات التجزئة. إضافةً إلى ذلك، يواصل مفهوم "The Hub من أدنوك" إعادة تعريف تجربة التجزئة على الطرق، من خلال نموذج مبتكر يجمع بين التسوق والخدمات وتجارب العملاء في وجهة واحدة متكاملة.</p><p class='article-text'>ومع مساحات تجزئة تفوق بثلاث مرات محطات الخدمة التقليدية، يُتوقع أن تسهم مواقع "The Hub من أدنوك" في تحقيق أرباح سنوية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تصل إلى 30 مليون دولار بحلول عام 2030، ما يعزز مكانتها كمحرك رئيسي لنمو أعمال التجزئة غير الوقود. ومواصلةً لهذا الزخم، تواصل “أدنوك للتوزيع” الارتقاء بتجربة العملاء وتوسيع عروضها عبر شراكات استراتيجية نوعية، من أبرزها الشراكة التي أُعلن عنها في مايو الماضي مع "أمريكانا للمطاعم العالمية" لإضافة ما يصل إلى 200 مطعم للخدمة السريعة عبر شبكة محطات أدنوك. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في إثراء تجربة العملاء وتعزيز نمو قطاع التجزئة غير الوقود، بما يدعم استراتيجية الشركة لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الأعمال ذات الهوامش الربحية المرتفعة.</p><h2>ذكاء اصطناعي</h2><p class='article-text'>واصلت “أدنوك للتوزيع” تعزيز ريادتها في مجالي الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي خلال النصف الأول من عام 2026، من خلال إطلاق منصة Engage" من أدنوك" في يوليو، والتي تُعد أول شبكة إعلامية متكاملة تُشغّلها شركة متخصصة في قطاعي التنقل والتجزئة. وتمثل المنصة مصدراً جديداً للإيرادات ذات العوائد المرتفعة والقائمة على البيانات ، مدعومة ببرنامج الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي التابع لمجموعة أدنوك.وتواصل “أدنوك للتوزيع” توظيف الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع من خلال أكثر من 20 مبادرة تغطي مختلف أعمالها، بما يعزز تجربة العملاء ويرفع الكفاءة التشغيلية. وقد أسهم ذلك في نمو قاعدة أعضاء برنامج "مكافآت أدنوك" إلى نحو 2.8 مليون عضو خلال النصف الأول من العام، ما دعم زيادة تفاعل العملاء وتعزيز الإنفاق عبر شبكة الشركة.</p><h2>توسع دولي</h2><p class='article-text'>تمضي “أدنوك للتوزيع” قدماً في تنفيذ خططها للتوسع الدولي، بما ينسجم مع استراتيجيتها للفترة 2024-2028 الهادفة إلى تحقيق نمو مستدام وطويل الأمد. وفي هذا الإطار، أبرمت الشركة في يوليو اتفاقية نهائية للاستحواذ المقترح على أعمال شركة “شل” في قطاع التوزيع والتسويق بجنوب أفريقيا، بقيمة تقديرية تبلغ مليار دولار، ذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. ومن المتوقع أن يسهم الاستحواذ في زيادة ربحية السهم بنسبة 6% خلال أول عام كامل بعد إتمام الصفقة، والمتوقع في عام 2027، بما يدعم طموح أدنوك للتوزيع في ترسيخ مكانتها كشركة عالمية رائدة في قطاعي التنقل والتجزئة.</p>

2.084 مليار درهم أرباح "أدنوك للتوزيع"خلال النصف الأول  بنمو 59%

خبراء اقتصاديون وماليون لـ « البيان »:

التنويع يعزز مناعة الاقتصاد الإماراتي في مواجهة الأزمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «أمانات» القابضة عن استراتيجية تحولية للنمو طويل الأجل، من شأنها توجيه المرحلة المقبلة من توسع الشركة، إلى جانب اعتماد سياسة جديدة لتوزيعات الأرباح لمدة ثلاث سنوات، تهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين. وقد حظيت الاستراتيجية بموافقة مجلس الإدارة، وهي ترسّخ مكانة أمانات لتسريع وتيرة النمو المنضبط في اثنين من أكثر القطاعات مرونة في المنطقة، وهما الرعاية الصحية والتعليم، مدعومة بميزانية عمومية أكثر قوة، ونموذج تشغيلي مُركّز، وإطار واضح لتخصيص رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الاستراتيجية بداية فصل جديد في مسيرة أمانات، عقب مرحلة من التحسين المنضبط لمحفظة أعمالها، أسهمت في تعزيز المركز المالي للشركة، وتبسيط هيكلها المؤسسي، وترسيخ تركيزها الاستراتيجي. واليوم، تتمتع أمانات بمكانة فريدة تؤهلها لتسريع وتيرة النمو بصفتها الشركة المدرجة الرائدة في المنطقة في تشغيل شركات الرعاية الصحية والتعليم، مستندةً إلى شركات رائدة في أسواقها، ونهج منضبط لتخصيص رأس المال، ورؤية واضحة لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز الاستراتيجية على سجل أمانات القوي في الأداء التشغيلي والمالي. وفي عام 2025، حققت الشركة نمواً قوياً في الإيرادات والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي الربح، مع استمرار الزخم الإيجابي خلال عام 2026. ويعكس هذا الأداء جودة أعمال أمانات، والتنفيذ المنضبط، والتخصيص الحكيم لرأس المال، مما يوفر أساساً متيناً للمرحلة المقبلة من نمو الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل أمانات في اثنين من أكثر القطاعات الدفاعية نمواً من الناحية الهيكلية في المنطقة، ما يؤهلها للاستفادة من الاتجاهات الديموغرافية المواتية، والطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية والتعليم عالية الجودة، والسياسات الحكومية الداعمة، وتنامي مشاركة القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد أثبت هذان القطاعان باستمرار قدرتهما على الصمود عبر مختلف الدورات الاقتصادية، مع توفير فرص نمو كبيرة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرعاية الصحية والتعليم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد قطاعا الرعاية الصحية والتعليم من أكثر القطاعات الاستثمارية جاذبية على المدى الطويل عالمياً، مدفوعين بالنمو السكاني، وتزايد أعداد كبار السن، وارتفاع متوسط العمر المتوقع، ونمو دخل الأسر، واستمرار التزام الحكومات بتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات عالية الجودة. وتوفر هذه المقومات الأساسية الراسخة لأمانات منصة مرنة قادرة على تحقيق نمو مستدام في الأرباح وعوائد مجزية للمساهمين على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز الاستراتيجية المعتمدة على التخصيص المنضبط لرأس المال، والتميز التشغيلي، والنمو المسؤول. وستواصل أمانات توسيع نطاق أعمالها الرائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم من خلال النمو العضوي، وتطوير المشاريع الجديدة، والاستحواذات الانتقائية، مع تقييم كل استثمار وفقاً لمعايير مالية واستراتيجية صارمة. كما تواصل الشركة التزامها باستهداف عائد على حقوق الملكية لا يقل عن 10%، مع الحفاظ على المرونة المالية وقوة ميزانيتها العمومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف أمانات، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ضخ نحو 1.5 مليار درهم في فرص استثمارية ذات عوائد مرتفعة، بما يعزز مكانتها الريادية في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية. ويشمل البرنامج الاستثماري توسيع ريادة مجموعة كامبريدج للصحة في مجال الرعاية اللاحقة للحالات الحادة وإعادة التأهيل، إلى جانب تنفيذ استحواذات إقليمية ودولية مدروسة تسهم في تعزيز مكانة الشركة في السوق وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، فضلاً عن دعم نمو المسار للتعليم في مجالات التعليم العالي والتعليم المتخصص، والفرص المنتقاة في قطاع التعليم من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذه الاستراتيجية، اعتمد مجلس الإدارة أيضاً سياسة جديدة لتوزيعات الأرباح للسنوات الثلاث المقبلة، تعتزم الشركة بموجبها استهداف حد أدنى للتوزيعات النقدية السنوية قدره 7 فلوس للسهم، بما يعادل 7% من رأس مال الشركة المُصدر، وذلك رهناً بالأداء المالي للشركة وقدرتها على توليد التدفقات النقدية والحصول على جميع الموافقات ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس سياسة توزيعات الأرباح ثقة مجلس الإدارة في قوة المركز المالي لأمانات، وقدرتها على توليد تدفقات نقدية مستقرة، وآفاق نموها على المدى الطويل. ومن خلال الجمع بين التوزيعات النقدية المنتظمة على أساس نصف سنوي، ومواصلة الاستثمار في فرص النمو ذات العوائد المرتفعة، تهدف أمانات إلى تحقيق توازن جاذب بين توليد دخل مستدام ونمو رأس المال على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف خريطة الطريق المالية للشركة تحقيق نمو كبير في الإيرادات والربحية والعائد على حقوق الملكية خلال السنوات المقبلة، مع الحفاظ على إطار استثماري منضبط وميزانية عمومية مرنة. وإلى جانب تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، تواصل أمانات التزامها بتعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والتعليم عالية الجودة، وتحقيق قيمة مستدامة للمجتمعات التي تخدمها في دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز استراتيجية النمو طويل الأجل وسياسة توزيعات الأرباح، معاً، التزام أمانات بالتنفيذ المنضبط، والتخصيص المسؤول لرأس المال، وتحقيق قيمة مستدامة. وبالتوازي مع تحقيق عوائد مجزية للمساهمين، ستواصل الشركة الاستثمار في الأعمال التي تسهم في تحسين حياة الأفراد، وتعزيز ازدهار المجتمعات، ودعم التنمية الاقتصادية طويلة الأجل في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طموح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور علي بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس الإدارة: «لا يقتصر الإعلان على الكشف عن استراتيجية جديدة فحسب، بل يجسد طموح «أمانات» للعقد المقبل. فعلى مدى السنوات الأخيرة، نجحنا في تحويل الشركة إلى الشركة المدرجة الرائدة في المنطقة في تشغيل شركات الرعاية الصحية والتعليم. واليوم، نمتلك القوة المالية، والقدرات التشغيلية، والانضباط الاستثماري اللازم لتسريع وتيرة المرحلة المقبلة من نمونا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يعد قطاعا الرعاية الصحية والتعليم من بين أكثر القطاعات مرونة في أي اقتصاد، إذ يستمر الطلب عليهما في النمو بغض النظر عن الدورات الاقتصادية، نظراً لدورهما في تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية ومكانتهما المحورية في مسيرة التنمية الوطنية. ويتمثل طموحنا في بناء المجموعة المتكاملة الرائدة في المنطقة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، مع تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «تعكس موافقة مجلس الإدارة على سياسة توزيعات الأرباح لمدة ثلاث سنوات، تُدفع على أساس نصف سنوي، ثقتنا في جودة أعمال أمانات، وقوة ميزانيتنا العمومية، وقدرتنا على توليد التدفقات النقدية على المدى الطويل، مع الحفاظ على المرونة المالية اللازمة لمواصلة الاستثمار في فرص النمو الواعدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون أيارلاند، الرئيس التنفيذي لشركة «أمانات» القابضة: «توفر الاستراتيجية التي اعتُمدت اليوم خريطة طريق منضبطة للمرحلة المقبلة من نمو أمانات. وعلى مدى السنوات الأخيرة، نجحنا في بناء محفظة تضم شركات رائدة في أسواقها في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، تقودها فرق إدارية متميزة، وتتمتع بمكانة تنافسية قوية وفرص كبيرة للتوسع. وينصب تركيزنا الآن على التنفيذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لقد حددنا مجموعة قوية من فرص النمو العضوي، وتطوير المشاريع الجديدة، والاستحواذات الانتقائية في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. وسيخضع كل استثمار للتقييم وفقاً لمعايير مالية واستراتيجية صارمة، بما يضمن بقاء التخصيص المنضبط لرأس المال في صميم كل قرار نتخذه. وبالتوازي مع التزامنا بتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، نؤمن بأن أمانات تقدم للمستثمرين فرصة استثمارية جاذبة، ترتكز على العمل في قطاعات مرنة، والقدرة القوية على توليد التدفقات النقدية، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طموحات مالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد مجلس الإدارة إطاراً مالياً منضبطاً يوازن بين النمو المستدام وتحقيق عوائد منتظمة للمساهمين. وخلال السنوات الثلاث المقبلة، ستركز أمانات على ما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• ضخ نحو 1.5 مليار درهم في استثمارات جديدة ضمن القطاعات المستهدفة، من خلال التوسع العضوي، وتطوير مشاريع جديدة، وتنفيذ استحواذات منتقاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تحقيق عائد على حقوق الملكية لا يقل عن 10%، من خلال التخصيص المنضبط لرأس المال والتميز التشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الحفاظ على ميزانية عمومية قوية ومرنة، مع توفير المرونة المالية اللازمة للاستفادة من فرص النمو المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تحقيق عوائد نقدية منتظمة للمساهمين على أساس نصف سنوي، من خلال سياسة لتوزيعات الأرباح مدتها ثلاث سنوات، تستهدف توزيعات نقدية سنوية بواقع 7 فلوس للسهم كحد أدنى، بما يعادل 7% من رأسمال الشركة المُصدر، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تعزيز النمو المستدام في الأرباح من خلال التميز التشغيلي، وتحسين محفظة الأعمال، والإدارة المنضبطة للاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز استراتيجية "أمانات" طويلة الأجل على ست أولويات استراتيجية ستوجّه مسيرة نمو الشركة خلال السنوات المقبلة: توسيع نطاق الريادة في السوق وتعزيزها، ومواصلة تنمية الأعمال الرائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم من خلال النمو العضوي، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتقديم خدمات جديدة، ودخول قطاعات سوقية تشهد طلباً مرتفعاً.</div></p>

«أمانات» تعلن عن استراتيجية تحولية للنمو طويل الأجل

<h2>محمد القرقاوي: النتائج تعكس قدرة العمل الحكومي على تحويل رؤية القيادة إلى نتائج ملموسة</h2><h2>عبدالله بن طوق: البيانات تؤكد متانة الأداء الاقتصادي الوطني وقدرته على مواصلة النمو</h2><h2>ثاني الزيودي: مواصلة بناء اقتصاد أكثر انفتاحاً وتنافسية على المستوى العالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2026 ليبلغ 485 مليار درهم بالأسعار الثابتة، وسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 4.8% لترتفع مساهمته إلى 79.4% من الاقتصاد الوطني، بما يعكس استمرار قوة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، كما تعكس النتائج مرونة الاقتصاد الوطني، إذ تحققت رغم التحديات الإقليمية التي شهدها الربع الأول من العام، والتي انحصر أثرها في عدد محدود من الأنشطة، دون أن تؤثر في المسار العام للنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 79.4% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنةً بنسبة 78.0% في الفترة نفسها من العام السابق، بما يعكس فاعلية السياسات التنموية في تعزيز التنوع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الأنشطة المنتجة، ويجسّد التقدم المتسارع نحو بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار والاستدامة تحقيقاً لمستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282491.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن أداء الاقتصاد الإماراتي خلال هذه المرحلة المهمة يعكس نجاح السياسات التنموية الهادفة إلى تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، ويُمثل ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 79.4% خطوة نوعية مهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "تعكس نتائج الربع الأول من عام 2026 قدرة منظومة العمل الحكومي في الإمارات على تحويل الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة إلى نتائج اقتصادية ملموسة تصب في مصلحة الإنسان والمستقبل. فالنمو الذي يقوده الاقتصاد غير النفطي، من خلال قطاعات مثل القطاع المالي وقطاع التجارة وقطاع المعلومات والتكنولوجيا والاتصالات التي ساهمت بنسبة عالية في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الربع الأول من عام 2026 لتصل مساهمته إلى 79.4% ليس رقماً معزولاً، بل ثمرة تكامل السياسات والمبادرات الحكومية التي تعمل كمنظومة واحدة نحو هدف واحد، وهو ترسيخ مكانة الإمارات دولة رائدة عالمياً في التنافسية والتميز والجاهزية للمستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "نواصل العمل مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص لضمان أن يبقى الأداء الاقتصادي انعكاساً حقيقياً لجودة الحياة والفرص التي توفرها الدولة لأبنائها والمقيمين فيها والمستثمرين من حول العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّلت عدة أنشطة اقتصادية أداءً متميزاً خلال الربع الأول من العام 2026 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، حيث تصدّرت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين معدلات النمو بنسبة بلغت 17.3%، تلاها نشاط التشييد بنسبة 8.1%، ثم أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنسبة 7.7%، فيما نمت أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 5.9%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة 4.9%، بما يعكس الزخم المتواصل في الأنشطة الاقتصادية الحيوية عالية القيمة المضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات نمواً لافتاً في عدد من الأنشطة الأخرى، إذ نمت الأنشطة العقارية بنسبة 4.8%، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري بنسبة 4.5%، بينما سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة نمواً بمعدل 2.6%، بما يعكس تنوع مصادر النمو واتساع قاعدة الأنشطة المنتجة في الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الإسهام الفعلي في النمو، تصدّرت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين قائمة المساهمين بإسهام بلغ 2.44 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، تلاها نشاط التشييد بإسهام قدره 1.04 نقطة مئوية، ثم تجارة الجملة والتجزئة بـ 0.42 نقطة مئوية، والأنشطة العقارية بـ 0.36 نقطة مئوية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية بـ 0.29 نقطة مئوية، بما يؤكد أن محركات النمو أصبحت أوسع نطاقاً وأكثر ارتباطاً بأولويات الدولة الاستثمارية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282489.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن النتائج تعكس متانة الأداء الاقتصادي الوطني وقدرته على مواصلة النمو، وقال معاليه: "تعكس نتائج الربع الأول من عام 2026 متانة أداء الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة النمو وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يُجسد نجاح رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، والسياسات والتشريعات التي تبنتها الدولة لتعزيز التنوع الاقتصادي، حيث تواصل القطاعات غير النفطية قيادة النمو، لترتفع مساهمتها إلى 79.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات، ويُرسخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "يُؤكد الأداء القوي للقطاعات غير النفطية مرونة وتنافسية بيئة الأعمال الإماراتية، التي شهدت تطوراً مستمراً خلال السنوات الماضية، كما يعكس هذا الأداء رؤية الدولة في التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة، قادر على التكيف مع المتغيرات العالمية ومواصلة مسيرة النمو، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، الرامية إلى مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني إلى 3 تريليونات درهم بحلول عام 2031".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه النتائج مع الأداء القوي للتجارة الخارجية للدولة، والذي أسهمت فيه شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية غير النفطية، بما عزّز أداء أنشطة التصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية، ورسّخ موقع دولة الإمارات مركزاً محورياً للتجارة والاستثمار على مستوى المنطقة والعالم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282490.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: "نتائج نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة في الربع الأول من عام 2026 تعكس نجاح رؤية القيادة الرشيدة في مواصلة بناء اقتصاد أكثر انفتاحاً وتنافسية على المستوى العالمي، وتُرسخ صحة النهج القائم على توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية وتعزيز اندماج دولة الإمارات في الاقتصاد العالمي عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يفتح آفاقاً جديدة للنمو، ويُرسخ مكانة الدولة بوابةً عالميةً للتجارة العالمية، ويُعزز جاذبية الدولة للاستثمارات النوعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "هذا النهج ينعكس بوضوح على الأداء القياسي للتجارة الخارجية غير النفطية، حيث تواصل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الإماراتية من السلع والخدمات، بما يدعم نمو القطاعات غير النفطية، ويُعزز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وقد سجلت الصادرات غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2026 نمواً بنسبة 23.9% مسجلةً452.8 مليار درهم، محققةً أعلى معدل نمو بين مكونات التجارة الخارجية للدولة، وهو ما يُؤكد الدور المحوري للانفتاح التجاري في تحفيز الإنتاج الوطني وتعزيز تنافسية القطاعين الصناعي والخدمي باعتبارهما من أهم محركات التنويع الاقتصادي في الدولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التحول الشامل للمنظومة الإحصائية الوطنية، تجري دولة الإمارات حالياً مراجعة شاملة لحسابات الناتج المحلي الإجمالي، تشمل دمج مصادر بيانات جديدة، وإدراج المناطق الحرة ضمن نطاق التغطية الإحصائية، ومواءمة المنهجيات وتوحيدها بما يتسق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وذلك بهدف تعزيز دقة وشمولية القياس الاقتصادي وتوفير صورة أكثر تكاملاً عن حجم الاقتصاد الوطني وأدائه بما يدعم صناعة القرار ورسم السياسات المستقبلية ويُعزّز الجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند النتائج المعلنة إلى المنهجية الإحصائية الحالية، على أن يتم تحديث السلاسل الزمنية وفق مخرجات برنامج المراجعة الشاملة للناتج المحلي الإجمالي بعد استكماله. ويُنفَّذ برنامج المراجعة الشاملة بالشراكة والتنسيق الفني مع عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية المتخصصة، بما يضمن مواءمة المنهجيات مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، ويُعزز موثوقية النتائج وقابليتها للمقارنة، ويُرسخ الثقة بها لدى المؤسسات والمستخدمين على المستويين المحلي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إصدار البيانات الاقتصادية الرسمية للدولة وفق أحدث المنهجيات الدولية المعتمدة، بما يُرسّخ الثقة في المؤشرات الوطنية ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282493.jpg" alt="17" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>17</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الأداء يعكس مرونة الاقتصاد الوطني رغم التحديات الإقليمية

485 مليار درهم الناتج المحلي للإمارات في الربع الأول بنــمو 3 %

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة تيكوم المدرجة في سوق دبي المالي، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من العام المنتهيين في 30 يونيو 2026. وقد سجّلت المجموعة نمواً في صافي الربح المتكرّر بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 805 ملايين درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي لتتجاوز 1.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>ويعكس الأداء القوي لمجموعة تيكوم في النصف الأول من العام مرونة نموذج أعمالها وتنوّع محفظة أصولها، مدعوماً بمعدلات الإشغال والاحتفاظ بالعملاء العالية واستمرار الطلب على أصولها التجارية والصناعية، بما يؤكد قدرة مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة للمجموعة على استقطاب الشركات العالمية والإقليمية ويعزّز جودة الإيرادات، في ظلّ تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.</p><h2>الابتكار والتنوّع</h2><p class='article-text'>وقال مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم: "يواصل اقتصاد الإمارات تعزيز مكانته بين أكثر الاقتصادات تنافسية وجاذبية للأعمال والاستثمار عالمياً، مستنداً إلى نموذج فريد قائم على الابتكار والتنوّع والمرونة. وتعكس نتائج مجموعة تيكوم للنصف الأول من العام 2026 قوة نموذج أعمالها وقدرتها على الاستفادة من الفرص التي توفرها القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تركز عليها مجمّعاتها المتخصّصة للأعمال.</p><p class='article-text'>وانطلاقاً من النتائج المالية القوية التي حقّقتها المجموعة، أقرّ مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 440 مليون درهم إماراتي عن النصف الأول من هذا العام. كما يؤكد أداؤنا القوي على نجاح إستراتيجية المجموعة في تحقيق التوازن بين النمو والإدارة المالية الحكيمة، بما يعزّز قدرتها على مواصلة تحقيق قيمة مستدامة لمساهميها".</p><p class='article-text'>وقال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: "يعكس أداء مجموعة تيكوم في النصف الأول من العام 2026 فاعلية إستراتيجيتنا في تحقيق نمو مستدام ومتوازن ضمن مختلف فئات الأصول، مدعوماً بارتفاع معدلات الإشغال والتوسّع في محفظة أصولنا ضمن القطاعات الاقتصادية التي تشهد نمواً ملحوظاً. كما يؤكد الطلب المتزايد على أصول المجموعة، إلى جانب المعدلات المرتفعة للاحتفاظ بالعملاء، المكانة الرائدة لبيئاتنا للأعمال كوجهات مفضّلة للشركات العالمية والإقليمية. نحن حريصون على مواصلة الاستثمار في تطوير مجمّعات الأعمال العشرة التابعة لمجموعة تيكوم وتعزيز مقوماتها، بما يرسّخ دور المجموعة كمحرّك استراتيجي لقطاع الأعمال في دبي".</p><h2>النتائج المالية</h2><p class='article-text'>ارتفعت إيرادات المجموعة في النصف الأول من العام 2026 بنسبة 11% على أساس سنوي لتتجاوز 1.5 مليار درهم ، مدعومةً بارتفاع معدلات الإشغال إلى 97% ونمو متوسّط القيمة الإيجارية ومساهمة خطط التوسّع في محفظة الأصول:سجّلت الأصول التجارية نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 783 مليون درهم ، مدفوعاً بالطلب المستمرّ على المساحات المكتبية من فئة الدرجة الأولى، مع تحقيق معدلات إشغال واحتفاظ بالعملاء بلغت 96% و94% على التوالي.</p><p class='article-text'>وارتفعت إيرادات الأصول الصناعية بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 239 مليون درهم إماراتي، مع المحافظة على معدلات إشغال واحتفاظ بالعملاء بلغت 98% و99% على التوالي، بما يؤكد الطلب القوي من العملاء في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وسجّلت محفظة الأراضي المخصّصة للتأجير الصناعي نمواً في الإيرادات بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 361 مليون درهم ، مدفوعاً بمواصلة تسجيل معدلات طلب قوية وتأجير الأراضي الجديدة التي تم الاستحواذ عليها خلال العام 2025، بما يدعم تنويع مصادر الإيرادات ويعزّز فرص النمو المستقبلية.</p><p class='article-text'>وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 10% على أساس سنوي لتتخطى 1.2 مليار درهم ، مع هامش أرباح بلغ 79%، بما يعكس مرونة نموذج أعمال المجموعة وإدارتها الفعّالة للتكاليف.</p><p class='article-text'>وارتفع صافي الربح المتكرّر بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 805 ملايين درهم ، مدعوماً بالنمو القوي في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإدارة المالية الحكيمة.بلغت معدلات إشغال الأصول التجارية والصناعية 97%، بما يعكس الطلب القوي من العملاء ضمن مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم.ارتفعت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 1.1 مليار درهم إماراتي، مدفوعةً بتنوّع مصادر الإيرادات وكفاءة العمليات التشغيلية.</p><h2>الربع الثاني</h2><p class='article-text'>ارتفعت الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 786 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2026، مدفوعةً بارتفاع معدلات الإشغال ومتوسّط القيمة الإيجارية والتوسّع الإستراتيجي في محفظة أصول المجموعة.ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 613 مليون درهم ، في حين بلغ هامش الأرباح 78%، بما يعكس قدرة المجموعة على مواصلة تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتحقيق نمو قوي في الإيرادات وترشيد التكاليف. سجّل صافي الربح المتكرّر نمواً بنسبة 7% على أساس سنوي ليصل إلى 401 مليون درهم ، مدفوعاً بنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإدارة الفعّالة للتكاليف خلال الربع الثاني من العام.</p><h2>توزيع أرباح</h2><p class='article-text'>ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 440 مليون درهم عن النصف الأول من العام، مع توقّع توزيعها في أغسطس 2026. ويستند القرار إلى الأداء المالي والتشغيلي القوي للمجموعة، والذي أسهم في تحقيق 1.1 مليار درهم إماراتي من التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية خلال النصف الأول من العام 2026، بنسبة نمو بلغت 12% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وتأتي التوزيعات النقدية تأكيداً على التزام مجموعة تيكوم بتحقيق عائدات جاذبة ومستدامة لمساهميها، مدفوعةً بمركزها المالي القوي وكفاءة نموذج عملها ومرونته العالية وإستراتيجيتها الناجحة للتوسّع وتحقيق النمو المستدام.</p>

1.5 مليار درهم  إيرادات  المجموعة  بنمو 11%

805 ملايين درهم أرباح «تيكوم» في النصف الأول بنمو 9%

<p class='article-text'>أعلنت شركة أدنوك للحفر  المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الخميس، عن تحقيق عوائد قياسية في الربع الثاني والنصف الأول للعام 2026، مدفوعةً بالنمو المتسارع لقطاع خدمات حقول النفط، وكفاءة التنفيذ، وقاعدة إيرادات مدعومة بعقود طويلة الأجل توفر رؤية واضحة للأرباح المستقبلية. وحققت الشركة صافي ربح 2.59 مليار درهم بنمو 2% على أساس سنوي. وبلغت الإيرادات 9.04 مليار درهم، بزيادة 4% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>كما نجحت الشركة في الحفاظ على استمرارية عملياتها خلال هذه الفترة، مدعومة بكفاءة التنفيذ ومعدلات التوافر العالية لأسطولها. واستناداً إلى هذا الأداء القوي، والثقة الراسخة في نموذج أعمالها، أبقت الشركة على توجيهاتها المالية للعام 2026 دون تغيير.</p><p class='article-text'>كما حققت الشركة  تدفقات نقدية قوية، مِمَّا مَكَّنَ الشركة من اعتماد توزيعات ربعية بقيمة 262.5 مليون دولار عن الربع الثاني من العام، ليرتفع إجمالي توزيعات الأرباح المُعلنة للنصف الأول من عام 2026 إلى 525 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ويعكس التشغيل المبكر للحفارةAD-300 ، أول حفارة جزر مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة المشي المتقدمة، تركيز "أدنوك للحفر" على تحقيق نمو مستدام مدعوم بالتكنولوجيا. ويتوقع أن يدعم دخول الحفارة الخدمة، إلى جانب نشر خمس حفارات إضافية خلال المراحل المقبلة، خطط الشركة لتوسيع أسطولها البحري، وتنمية الإيرادات، وتعزيز قدرتها على خلق قيمة مستدامة وطويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وقال عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للحفر": " مستلهمين من رؤية قيادتنا الرشيدة التي أرست التميّز نهجاً والريادة هدفاً، واصلنا في "أدنوك للحفر" تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية المتمثلة في تنفيذ عمليات آمنة وعالية الكفاءة، وتعزيز النمو المستدام، وتوليد تدفقات نقدية قوية، وتحقيق عوائد متنامية لمساهمينا. كما واصل قطاع خدمات حقول النفط تسجيل نمو متسارع، فيما أسهمت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستويات الأداء، وخلق قيمة مستدامة عبر مختلف مراحل عملياتنا. ومع قاعدة إيرادات قوية مدعومة بعقود طويلة الأجل توفر رؤية واضحة لأعمالنا المستقبلية، نمضي قدماً بثقة عالية نحو تحقيق أهدافنا طويلة الأمد". وأضاف: " سنواصل توظيف البيانات التشغيلية المتولدة مباشرة من البئر لتعزيز كفاءة التنفيذ في الآبار اللاحقة، بما يدعم التحسين المستمر ويرسخ مستويات أعلى من الاتساق التشغيلي.</p><p class='article-text'>ويمثل استحواذنا على شركة ’إم بي بي إس‘ خطوة مهمة تفتح أمامنا أسواقاً واعدة وآفاق نموٍّ جديدة تتجاوز حدود أعمالنا التقليدية. ونفخر بأن هذه النتائج القياسية تعكس قوة نموذج أعمالنا وكفاءة فرقنا والتزامها بالتميّز. ومع استمرار عملياتنا بأعلى مستويات المرونة والكفاءة دون انقطاع خلال هذه الفترة، نؤكّد بكل ثقة توجيهاتنا المالية لعام 2026".</p><h2>الربع الثاني</h2><p class='article-text'>وحققت شركة أدنوك للحفر أداءً قياسياً في الربع الثاني، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 3% على أساس سنوي لتصل إلى 4.52 مليار درهم، وارتفع صافي الربح بنسبة 2% ليصل إلى 1.31 مليار درهم. تحقق هذا الأداء المتميز بفضل النمو المستمر في خدمات حقول النفط، واستقرار النشاط البحري، والكفاءة العالية في التنفيذ عبر جميع القطاعات. كما حافظت الشركة على معدلات التشغيل المرتفعة لأسطولها، مع استمرار عملياتها بكامل طاقتها دون انقطاع خلال الربع، ما أسهم في دعم التدفقات النقدية القوية وعزز مرونة ووضوح قاعدة إيراداتها المتعاقد عليها.</p><h2>أرباح</h2><p class='article-text'>وترجمةً لهذا الأداء المالي القوي، أوصى مجلس إدارة "أدنوك للحفر" بتوزيع أرباح بقيمة 262.5 مليون دولار (ما يعادل نحو 6 فلس للسهم الواحد) عن الربع الثاني للعام 2026، ويُتوقع توزيع الأرباح في النصف الثاني من شهر أغسطس 2026 على المساهمين المسجلين حتى 10 أغسطس 2026. ومع إضافة توزيعات أرباح الربع الأول، يرتفع إجمالي التوزيعات المعتمدة للمساهمين خلال عام 2026 إلى 525 مليون دولار، وهو ما يمثل نصف الحد الأدنى المستهدف لتوزيعات الأرباح السنوية البالغ 1.05 مليار دولار، الذي ينمو سنوياً بنسبة لا تقل عن 5% حتى عام 2030 على الأقل بموجب السياسة.</p>

2.59 مليار درهم أرباح "أدنوك للحفر" النصفية بنمو 2%

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت ناسداك دبي 33 إدراجاً لأدوات الدخل الثابت بقيمة 13.8 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2026. وشمل نشاط الإدراج جهات مصدرة سيادية وجهات دولية متعددة الأطراف ومؤسسات مالية وشركات، ما رفع القيمة الإجمالية لأدوات الدخل الثابت المدرجة في البورصة إلى 141 مليار دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت الجهات المصدرة في الإمارات على 57% من الإدراجات خلال النصف الأول، فيما شكلت الجهات المصدرة الدولية 43% منها. وبنهاية الفترة، بلغت القيمة الإجمالية لأدوات الدخل الثابت المدرجة في ناسداك دبي 141 مليار دولار أمريكي، موزعة بين صكوك بقيمة 98.6 مليار دولار أمريكي وسندات بقيمة 42.4 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تنوع النشاط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: «يعكس أداء النصف الأول من عام 2026 ثقة جهات الإصدار الكبيرة في ناسداك دبي، بصفتها منصة الإدراج الرائدة لأدوات الدخل الثابت في المنطقة. ويؤكد تنوع النشاط بين جهات الإصدار السيادية والدولية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية والشركات، عمق أسواق رأس المال في دبي. وسنواصل بدورنا دعم وتطوير السوق، بما يدعم رؤية دبي الطموحة لتعزيز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> محطة بارزة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «شهد النصف الأول من العام استمرار الزخم ونشاط الجهات المصدرة عبر السندات والصكوك، مدفوعاً بالمشاركة القوية من الجهات المصدرة الإقليمية والدولية. وقد شكل الإطلاق الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد من وزارة المالية محطة بارزة خلال الفترة، إذ وسع نطاق الوصول إلى أدوات استثمارية مدعومة حكومياً، وأكد متانة البنية التحتية المتكاملة لسوق دبي المالي وناسداك دبي. وخلال النصف الثاني من العام، سنواصل توسيع الفرص في أسواق الدخل الثابت والتمويل المستدام وهياكل السوق الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحاور الرئيسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت ناسداك دبي 33 عملية إدراج لأدوات الدخل الثابت بقيمة إجمالية بلغت 13.8 مليار دولار أمريكي، شملت 17 عملية إدراج للسندات بقيمة 7.83 مليارات دولار أمريكي، و16 عملية إدراج للصكوك بقيمة 5.97 مليارات دولار. وبلغت القيمة الإجمالية للإدراجات القائمة 141 مليار دولار أمريكي، موزعة بين الصكوك والسندات الصادرة عن مجموعة واسعة من الجهات المصدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إطلاق برنامج المشرق لإصدار سندات اليورو متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، وبرنامج المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف) للسندات متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، إلى جانب برنامج شركة المسار سي آي المحدودة (MTR Corporation) لإصدار شهادات الائتمان بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي، وهو أول برنامج صكوك يُنشأ في ناسداك دبي من قبل جهة مرتبطة بحكومة هونغ كونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت 15 جهة مصدرة إلى السوق خلال النصف الأول من العام، بما في ذلك جهات مصدرة تدرج للمرة الأولى، إلى جانب عودة الصندوق العربي للطاقة إلى البورصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشاط الجهات المصدرة عبر مختلف قطاعات السوق، وشمل نشاط الإصدار خلال النصف الأول من عام 2026 جهات مصدرة سيادية، وجهات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات مالية، وشركات من قطاعات متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت المؤسسات متعددة الأطراف والمؤسسات فوق الوطنية مصدراً بارزاً للإصدارات خلال النصف الأول من عام 2026. فقد أنجز بنك التنمية الجديد أول إدراج بارز له في ناسداك دبي بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي، إلى جانب إصدارات البنك الإسلامي للتنمية، وعودة الصندوق العربي للطاقة إلى البورصة بعد سنوات عدة. وظل نشاط قطاع الشركات قوياً عبر ركائز اقتصادية رئيسية مثل الطيران والعقارات، مدفوعاً بصفقات من DAE Funding وبن غاطي وأمنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت حكومة الإمارات على الزخم القوي عبر برنامجي سندات وصكوك الخزينة. وساهمت هذه الإصدارات المنتظمة بالعملة المحلية في مواصلة تطوير منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتوفير معايير تسعير مرجعية لإصدارات الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل الإصدار الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد الذي أطلقته وزارة المالية في الإمارات محطة بارزة تجسر بين النصف الأول والنصف الثاني من العام، إذ تم الإعلان عنه والاكتتاب فيه خلال النصف الأول من عام 2026، وأدرج في ناسداك دبي في 2 يوليو 2026. حيث يهدف البرنامج إلى توسيع نطاق الوصول إلى الأدوات المالية الحكومية عالية الجودة والمدعومة من الحكومة، في إصدار يستهدف المستثمرين الأفراد للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطب الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين، حيث بلغت نسبة التغطية 9 مرات من الحجم المستهدف للإصدار. واستجابة لهذا الإقبال الاستثنائي، رفعت وزارة المالية حجم الإصدار النهائي من 50 مليون درهم إلى 100 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجذبت الصكوك قاعدة متنوعة من المستثمرين الأفراد شملت 116 جنسية، بما في ذلك مواطنو دولة الإمارات. ومن بين المستثمرين المشاركين، اكتتب 76% بمبالغ بلغت 10.000 درهم إماراتي أو أقل، فيما استثمر 16% في أسواق رأس المال للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظرة مستقبلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استناداً إلى الأداء القوي الذي حققته ناسداك دبي خلال النصف الأول من عام 2026، تركز البورصة خلال النصف الثاني من العام على مواصلة توسيع نطاق سوق أدوات الدخل الثابت، بما يعزز سهولة الوصول إليها. وبصفتها إحدى أبرز منصات الإدراج الدولية للصكوك، ستواصل ناسداك دبي تعزيز دورها في أسواق رأس المال الإسلامية، إلى جانب توسيع نطاق التمويل المستدام من خلال دعم إصدارات إضافية من السندات والصكوك الخضراء والزرقاء وغيرها من الأدوات المرتبطة بالاستدامة.</div></p>

13.8 مليار دولار قيمة 33 إدراجاً بالنصف الأول

141 مليار دولار إجمالي أدوات الدخل الثابت في ناسداك دبي

<p class='article-text'>أكد تقرير إحصائي متخصص أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة حول أداء المستثمر الإماراتي خلال النصف الأول من عام 2026، صلابة السوق العقاري المحلي وجاذبيته الاستثمارية. وقد تصدر المستثمر الإماراتي المشهد العقاري كأعلى فئة من الجنسيات استثماراً في الإمارة بإجمالي استثمارات بلغت 14.9 مليار درهم، موزعة على 22.599 عقاراً لمصلحة 9.655 مالكاً. ويأتي هذا الأداء القوي ليترجم استحواذ المستثمرين الإماراتيين على نحو 50.6% من إجمالي حجم التداول النقدي في الإمارة الباسمة، والذي بلغ 29.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الحجم الكبير من الاستثمارات الثقة العالية التي أولاها المستثمر الإماراتي للبيئة التشريعية والاقتصادية المحفزة التي توفرها إمارة الشارقة، مدعومة بالنمو العمراني المستدام والمشاريع النوعية الكبرى.</p><h2>اتجاهات السوق</h2><p class='article-text'>وقد قدم التقرير تحليلاً عميقاً لاتجاهات السوق من خلال تفصيل تركيبة المستثمرين الإماراتيين بحسب النوع، إذ أظهرت بيانات معاملات البيع استحواذ الذكور على 72% من العقارات المتداولة مقابل 28% للإناث. وفيما يتعلق بقاعدة الملاك، سجلت نسبة الملاك الإماراتيين في معاملات البيع 59.3% للذكور و40.7% للإناث، وهو ما يؤكد الحضور القوي والفاعل للمرأة الإماراتية ودورها الاقتصادي المتنامي في القطاع العقاري كشريك أساسي في التنمية وصنع القرار الاستثماري، بينما بلغت حصة الذكور في قيمة معاملات البيع 75.3% مقابل 24.7% للإناث.</p><p class='article-text'>وحسب الفئات العمرية، أشار التقرير إلى تنوع الأهداف الاستثمارية بين فئة الشباب والمستثمرين ضمن الفئة العمرية المتوسطة؛ حيث أظهرت فئة الشباب (35 سنة فأقل) إقبالاً ملحوظاً يعكس الوعي الاستثماري المبكر، وبلغت نسبة الذكور في عقارات هذه الشريحة 65.5% والإناث 34.5%، وشكل الذكور 57% والإناث 43% من الملاك، فيما بلغت قيمة معاملات البيع 72.5% للذكور مقابل 27.5% للإناث. ويمثل هذا الرقم دلالة إيجابية على توجه الأجيال الشابة نحو بناء أصول رأسمالية مستدامة في الإمارة. أما بالنسبة للفئة العمرية بين 36 و53 سنة، فقد سجلت نسبة عقارات الذكور 71.2% والإناث 28.8%، ومثّل الذكور 58.2% والإناث 41.8% من الملاك، بينما بلغت قيمة معاملات البيع 73.3% للذكور و26.7% للإناث.</p><p class='article-text'>وفي الفئة العمرية (54 سنة فأكثر) التي تمثل شريحة الخبرة، بلغت نسبة عقارات الذكور 77.6% والإناث 22.4%، ووصلت نسبة الملاك إلى 64.3% للذكور و35.7% للإناث، في حين سجلت قيمة معاملات البيع نسبة 78% للذكور مقابل 22% للإناث.</p><h2>دعم حكومي</h2><p class='article-text'>وأكد عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، أن نتائج تقرير المستثمر الإماراتي للنصف الأول من عام 2026 تعكس نجاح النهج التنموي الذي تنتهجه الإمارة. وقال الشامسي: «لا تقتصر أهمية التقرير على حجم الاستثمارات المسجلة، بل تمتد إلى طبيعة المستثمرين أنفسهم، حيث تكشف نتائجه عن اتساع قاعدة المستثمر الإماراتي، مع حضور متنامٍ للشباب والمرأة في النشاط العقاري، بما يعكس تنامي ثقافة الاستثمار بين مختلف شرائح المجتمع، ويؤكد أن القطاع العقاري في الشارقة بات خياراً استثمارياً مفضلاً للأفراد والعائلات لبناء الثروة وتعزيز الاستقرار المالي».</p>

يستحوذ على 22599 عقاراً بنسبة 50.6% من حجم التداول

المواطن يتصدر المشهد العقاري في الشارقة باستثمارات 14.9 مليار درهم

الإمارات ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة المعدن الأصفر

10أسباب تبقي دبي على عرش الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك أبوظبي الأول، تحقيق أداء قوي خلال النصف الأول من عام 2026، وارتفع صافي ربح بنك أبوظبي الأول، خلال النصف الأول 1% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 10.73 مليارات درهم، فيما بقي العائد على حقوق الملكية الملموسة أعلى من المستهدفات الإرشادية متوسطة المدى للمجموعة، مسجلاً 18.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت المجموعة نمواً في الإيرادات التشغيلية بنسبة 7% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 19.50 مليار درهم، وزيادة في الأرباح قبل الضريبة بنسبة 3% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 13.20 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء نمو الإيرادات مدعوماً بأداء واسع النطاق عبر مختلف قطاعات أعمال المجموعة، حيث نما صافي إيرادات الفوائد بنسبة 14% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 11.48 مليار درهم، مدفوعاً بزيادة أحجام الأعمال وتحسن الهوامش، فيما حافظت الإيرادات غير المشتملة على الفوائد على قوتها عند 8.02 مليارات درهم، لتسهم بنسبة 41% من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل البنك، خلال الربع الثاني، ارتفاعاً في الأرباح قبل الضريبة بنسبة 16% مقارنة مع الربع السابق، وبنسبة 6% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 7.08 مليارات درهم. </div></p><p class='article-text'>كما ارتفعت الأرباح التشغيلية خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 11% مقارنة مع الربع السابق، لتتجاوز 8 مليارات درهم، ما يعكس قوة محركات الأرباح المتنوعة للمجموعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهم النشاط القوي في الإقراض واستمرار تدفقات الودائع في دعم نمو الميزانية العمومية خلال هذه الفترة، حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 2% منذ بداية العام حتى تاريخه ليصل إلى 1.41 تريليون درهم بنهاية يونيو 2026. </div></p><p class='article-text'>كما ارتفعت القروض والسلفيات 7% منذ بداية العام حتى تاريخه، لتبلغ 661 مليار درهم، مدعومة بنمو واسع النطاق في مختلف القطاعات، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 1% منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى 853 مليار درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عوائد قوية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: إن أداء بنك أبوظبي الأول القوي خلال النصف الأول من العام يجسد حجم أعماله واتساع نطاقها وتنوعها، وقدرته على مواصلة تحقيق عوائد قوية من خلال التنفيذ الفاعل والمتسق لاستراتيجيته، وتعكس هذه النتائج متانة قاعدة عملائه وعمق علاقات الثقة التي بناها في سوقه المحلية وعبر شبكته الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إن بنك أبوظبي الأول سجل أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، تَوَجَه الربع الثاني بنتائج قياسية، وجاء هذا الأداء مدعوماً بتحسن الهوامش، والنشاط القوي للعملاء وأحجام المعاملات، والأداء القوي ضمن محفظته الاستثمارية في ظل ظروف السوق المواتية، إلى جانب استمرار الانضباط في إدارة التكاليف، وفي حين حافظت جودة المحفظة الأساسية على قوتها، واصل البنك خلال الفترة، تعزيز المخصصات الإدارية الاحترازية، بما يعكس نهجه الرشيد في إدارة المخاطر في ظل بيئة تشغيلية متغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الذكاء الاصطناعي، تواصل المجموعة عملية دمجه على نطاق واسع لدعم النمو المستدام والقابل للتوسع، وتعزيز الإنتاجية والكفاءة، والارتقاء بتجربة العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحقق المجموعة قيمة أعمال ملموسة وقابلة للقياس على نطاق واسع، من خلال زيادة الإنتاجية بأكثر من 20%، وخفض الجهد اليدوي بنسبة تتراوح بين 70% و80% عبر قطاعات العمل الرئيسية، مدعومة بالتوسع المتسارع في منظومة وكلاء الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص التمويل المستدام، فقد أعلن البنك أنه قام حتى تاريخه بتسهيل تمويلات مستدامة وانتقالية بقيمة 395 مليار درهم، محققاً بذلك نسبة 79% من هدفه البالغ 500 مليار درهم حتى عام 2030، بما يتماشى مع التزام البنك بتحقيق تأثير ملموس وهادف عبر منظومة التمويل.</div></p>

10.73 مليارات درهم أرباح «أبوظبي الأول» خلال 6 شهور من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحرز بنك الإمارات دبي الوطني أداءً مالياً قياسياً خلال النصف الأول من عام 2026، محققاً أرباحاً قبل الضريبة بلغت 16.2 مليار درهم، بزيادة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعاً بارتفاع صافي الدخل من الفائدة بنسبة 13% والنمو اللافت في الدخل غير الممول بنسبة 25%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ صافي ربح البنك بعد الضريبة 12.9 مليار درهم بزيادة 3%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما ارتفع الدخل بنسبة 16% إلى مستوى 27.9 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل البنك الاستفادة من قوة أنشطة العملاء والنمو القوي في الميزانية العمومية ومرونة نموذج أعماله المتنوع، بما يعزز قدرته على مواصلة زخم النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت الميزانية العمومية نموها حيث تجاوزت 1.3 تريليون درهم، وارتفع إجمالي القروض بنسبة 17% ليصل إلى 771 مليار درهم، بدعم من زخم النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوحيد نتائج بنك «آر بي إل». </div></p><p class='article-text'>واصلت الودائع تعزيز مركز المجموعة المالي، مرتفعةً بنسبة 13% لتصل إلى 892 مليار درهم. حافظت جودة الأصول على قوتها مع تكلفة مخاطر بلغت 42 نقطة أساس، بينما استمرت نسب رأس المال والسيولة الرائدة في السوق في توفير أساس متين لدعم النمو المستقبلي.</p><p class='article-text'>وأسهم الاستحواذ على بنك «آر بي إل» خلال الفترة في إضافة 74 مليار درهم إلى إجمالي الأصول، و44 مليار درهم إلى محفظة القروض، و43 مليار درهم إلى الودائع، في خطوة استراتيجية تعزز نمو المجموعة طويل الأمد وترسيخ حضورها الإقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يعكس الأداء الاستثنائي لبنك الإمارات دبي الوطني خلال النصف الأول من العام قوة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ومرونته العالية والثقة المتنامية به، وذلك في ظل قدرته المستمرة على توفير بيئة داعمة للنمو المستدام وخلق فرص واعدة للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دواعي سرورنا الترحيب بانضمام بنك»آر بي إل«إلى عائلة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، في خطوة استراتيجية تمثل إضافة نوعية لمسيرة نمو المجموعة وتعزز حضورها في الأسواق ذات الإمكانات الواعدة، تماشياً مع رؤيتها طويلة الأجل للتوسع والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت الميزانية العمومية للمجموعة 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من عام 2026، بما يعكس قوة أنشطة العملاء والزخم المتواصل في مختلف قطاعات الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من طموح دولة الإمارات العربية المتحدة لأن تصبح المركز الرائد عالمياً للتمويل الإسلامي، نجح كل من الإمارات الإسلامي والنافذة الإسلامية لبنك الإمارات دبي الوطني في بناء أحد أكبر الامتيازات المصرفية الإسلامية في المنطقة، بإجمالي أصول إسلامية مجمعة تجاوزت 250 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز مكانتها كمركز مالي واستثماري عالمي، يبقى بنك الإمارات دبي الوطني ملتزماً بدعم الرؤية الاقتصادية الطموحة للدولة.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني أداءً لافتاً في النصف الأول، مسجلاً أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 16.2 مليار درهم، مدفوعة بقوة أنشطة العملاء والنمو القوي في الإقراض والودائع عبر أسواقنا الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل إتمام الاستحواذ على بنك»آر بي إل«خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة التوسع الدولي للمجموعة، بما يعزز تنوع أعمال بنك الإمارات دبي الوطني ويوسّع نطاق حضوره في الأسواق ذات الإمكانات الواعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلنا الحفاظ على مستويات قوية من السيولة ورأس المال، ونجحنا في إطلاق نشاطنا في أسواق رأس مال الدين في دول مجلس التعاون الخليجي عبر إصدار تاريخي لسندات رأس المال الإضافي من الفئة الأولى (AT1) بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، في تأكيد على ثقة المستثمرين العالمية بمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال بنك الإمارات دبي الوطني في موقع قوي يتيح له اغتنام الفرص من تدفقات الثروات العالمية، مدعوماً بنشاط قوي من العملاء، مع الحفاظ على أصول مدارة بقيمة 105 مليارات دولار أمريكي ونمو ثنائي الرقم في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أبريل 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نفخر بتصنيفنا في المرتبة الأول ضمن الإصدار الافتتاحي لمؤشر»إيفيدنت للذكاء الاصطناعي«للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يعكس ريادتنا في تبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باتريك سوليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: «ارتفع دخل بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 16% ليصل إلى 27.9 مليار درهم في النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً بالنمو القوي في القروض، واستمرار التوسع الإقليمي، والزخم واسع النطاق عبر المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة بنسبة لافتة بلغت 17% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 19.5 مليار درهم، بما يعكس استمرار تركيزنا على زيادة الدخل التشغيلي مع الحفاظ على الانضباط في التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت القروض ارتفاعاً استثنائياً بنسبة 17% لتصل إلى 771 مليار درهم، بإضافة 114 مليار درهم، مدفوعة بزخم النمو السليم في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوحيد نتائج بنك»آر بي إل«.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الاستحواذ على بنك»آر بي إل«أصولاً بقيمة 74 مليار درهم، وقروضاً بقيمة 44 مليار درهم، وودائع بقيمة 43 مليار درهم، بما يمثل محطة مهمة في استراتيجية التوسع الدولي لبنك الإمارات دبي الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت جودة الأصول إظهار مستويات عالية من القوة، مع استقرار تكلفة المخاطر عند 42 نقطة أساس، فيما وفرت المستويات القوية لرأس المال والسيولة قاعدة راسخة تدعم قدرتنا على اغتنام فرص النمو وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التوقعات المستقبلية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية، فإن تأثير التطورات الأخيرة على الأسواق العالمية كان محدوداً مقارنة بما شهده الربيع. وتدل المؤشرات الاقتصادية الحديثة على استمرار قوة الطلب المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة رغم حالة عدم اليقين السائدة، فيما تعكس نتائج مؤشر مديري المشتريات استمرار انتعاش الاقتصاد غير النفطي. </div></p><p class='article-text'>وفي المملكة العربية السعودية، تحسّن أداء القطاع غير النفطي خلال الربع الثاني، مدعوماً جزئياً بزيادة الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'>أما في مصر، فقد أسهم التزام السلطات بنظام سعر صرف مرن في تعزيز قدرة الاقتصاد على احتواء الصدمات خلال المرحلة الأولى من النزاع، فيما استعاد الجنيه المصري جزءاً من خسائره المسجلة في مارس.</p><p class='article-text'>وفي تركيا، من المتوقع أن تستمر وتيرة تراجع معدلات التضخم في حال بقاء أسعار النفط عند مستويات معتدلة، بما يتيح المجال أمام البنك المركزي للنظر في استئناف خفض أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>من المتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي الهندي في تحقيق زخم نمو قوي، مدعوماً بمرونة الاقتصاد الهندي رغم التحديات والتداعيات السلبية الناجمة عن الأوضاع الجيوسياسية.</p>

نتائج البحث عن: الأداء القوي المستدام